تطرق المحاضرون في فعاليات اليوم الختامي للحلقات الدراسية حول الفاعل المدني والسياسات العمومية المنظم بمدينة آيت ملول من طرف مركز مدينتي للتكوين والإعلام بشراكة مع المجلس البلدي لمدينة آيت ملول، للمشاكل الحقيقية التي يعيشها صندوق المقاصة بالمغرب في دعمه للمواد الأساسية الثلاث الغاز والدقيق والبترول. وتناوب على الكلمة والتحليل ثلاثة أساتذة باحثين كل في مجال تخصصه، وهم على التوالي رشيد بن بيه ومحمد أبوض ومحمد إدومغار.
وخلال العروض وقف الحضور على الإشكالية الحقيقية التي يعيشها صندوق المقاصة في المغرب من خلال كون النقاش حوله مطبوعا بالديموغاجية، وأن الاختيارات السياسية هي الطاغية على مجمل النقاشات الدائرة حوله، في ظل معرفة الجميع لمكامن الخلل في السياسة المالية في المغرب، وكيف أن جميع الحكومات تسعى إلى تفقير الطبقات الوسطى التي تمثل نسبة مهمة في الهرم الاقتصادي بالمغرب إضافة إلى الطبقة الفقيرة.
كما أشار المحاضرون إلى أن صندوق المقاصة يعكس أزمة قطاعات بالمغرب، وينم عن فشل أغلب السياسات الكبرى التي ضخت فيها مبالغ مالية ضخمة كرهان السدود الذي كان موجها للفلاحين الكبار والذي يعتبر استمرارا نمطيا لطغيان كبار الأغنياء من الفلاحين على الفقراء وصغار الفلاحين، في الوقت الذي كان على الفلاحة أن تعطي سيادة غذائية تغطي حاجيات الفلاحين الصغار، وهو الذي يجر حاليا إلى طرح سؤال جوهري حول مآل مخطط المغرب الأخضر، مع طرح إشكالية ازدواجية الإدارة في كل الخطوات التي تتخذها الحكومة مثال بطاقة راميد ودعم التمدرس ومختلف المبادرات التي تأتي في التصريحات الحكومية وتبقى معلقة في التطبيق(فتح حسابات بنكية للفقراء والمعوزين لتلقي مساعدات نموذجا) … مما يحكم على هذه الخطوات بالفشل أو البطء في التنفيذ.
وشدد المحاضرون على ضرورة تحديد مفاهيم الإصلاحات التي تهم المجتمع ويتم التذرع بواسطتها لإصلاح صندوق المقاصة والتي تعود دائما بعكس مبتغاها على فئات المجتمع العريضة وهم الطبقة الوسطى والفقراء، وتزيد من اغتناء الأغنياء، وبالتالي فإن أغلب هذه السياسات تكون ذات أهداف سياسية بالدرجة الأولى وبالتالي تخرج عن منحاها وخاصة وأن الخروج من دائرة الفقر يكون بالتربية والشغل والصحة ولا يكون بتقديم الهبات والصدقات والزكاة، وأن الدعم الذي يقدم لا يستفيد منه الفقراء لوحدهم بل الكبار هم من يستفيدون فيه بكثرة كشركات البيسكوي والمشروبات الغازية والفلاحة التي تستهلك المواد المدعمة بشكل كبير.
وعن آليات الحلول المقترحة ركز المتدخلون على ضرورة الإصلاح الضريبي الذي يكلف خزينة الدولة سنويا حوالي 25 مليار درهم كمستحقات غير مؤداة لأسباب تتعلق أساسا بالزبونية والمحسوبية والتملص الضريبي واستغلال النفوذ، وضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية جريئة من قبيل إعادة النظر في بعض الميزانيات التي لا تخضع للمراقبة كميزانية الداخلية والعسكر والتشريفات والأوسمة و دعم المواد الأولية للمناطق الصحراوية، ورفع التحليلات الديماغوجية حول الصندوق حول الإصلاحات المتعلقة بشأنه ، وخاصة وأن هذه الديماغوجية تتجلى في التركيز على نقطة واحدة ومعينة، وتضع حجابا على الأرقام الخيالية الأخرى.
واعتبر المتدخلون أن المشكل ليس ماليا بالدرجة الأولى ولا يتعلق بالسيولة المالية بحيث تم ضخ 108 مليار في خضم الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب مع حركة 20 فبراير سنة 2011 والذي كان الهدف منه آنذاك شراء السلم الاجتماعي بالدرجة الأولى.