اعتبر رئيس المركز المغربي للظرفية، حبيب المالكي، أن قرار الحكومة إخضاع أسعار المحروقات للمقايسة “قد يضر بالمقاولة المغربية”، في وقت تراجعت فيه تنافسية الاقتصاد في التصنيفين الإقليمي والعالمي.
وسيتم بموجب هذا القرار، الذي اتخذه رئيس الحكومة في 19 من غشت المنصرم وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من نفس الشهر، تقويم أسعار المحروقات كلما عرفت الأسعار العالمية تغييرا في حدود 2,5 في المئة صعودا أو هبوطا.
وقال المالكي في مقابلة مع يومية “ليكونوميست” في عددها يوم الاثنين إن “هذا القرار يشكل عودة إلى نظام سبق اعتماده حتى نهاية سنوات التسعينات من القرن الماضي وتم التخلي عنه لأن تفعيله كان يطرح العديد من المشاكل”.
ووصف التحكم في أسعار المواد البترولية ب”الإشكالية” لأن محدداته ذات طابع جيوسياسي، موضحا أن أسعار هذه المواد تسير في اتجاه الارتفاع وأن التقلب وارد دائما ويتخذ طابعا “موسميا” سواء بفعل انخفاض المخزون خلال الشتاء البارد أو بسبب النزاعات في المناطق المنتجة للنفط.
وقد عبأت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 40 مليار درهم لصندوق المقاصة بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.