عقدت السلطات المحلية بالقليعة وممثلو مصالح الدرك الملكي والجماعة الحضرية والجمعيات التنموية والمهنية بالمدينة اجتماعا بباشوية المدينة صبيحة الخميس لتتدارس إشكالية الانفلات الأمني بحي بوتار والذي جعل الساكنة تضيق ضرعا من تصرفات متسكعين وقطاع الطرق تسببت في الاعتداء على العديد من مرتادي الحي.
وخلال الاجتماع حاول الجميع استحضار لغة العقل والمصلحة العليا للساكنة المتمثلة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحتواء هذا الانفلات وصرف نظر الساكنة عن رغبتها في تنظيم وقفات احتجاجية لإيصال صوتها إلى أعلى مسؤول بالإقليم.
وعرف الاجتماع تدخل باشا المدينة ومسؤول في الدرك الملكي بعد الاستماع لتدخلات الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني وبعض المتضررين من انعدام الأمن بالمدينة بعدها رسم المسؤولون خارطة طريق واضحة المعالم تتمثل أساسا في تعزيز عدد المكلفين بتحقيق الأمن إذ وعد مسؤول في السلطة المحلية بتوفير 10 أفراد من القوات المساعدة لتعزيز العنصر البشري لهذه الأفراد، والتي ستوضع رهن إشارة الدوريات التي من المنتظر أن تقوم بها مصالح الدرك الملكي بالمدينة بتنسيق مع القوات المساعدة و أعوان السلطة المحلية.
وبخصوص واجب الساكنة في هذه الخارطة المرسومة، فلقد حمل مسؤولون في الاجتماع جانبا منه لساكنة القليعة بحيث عاتبوهم بخصوص عدم تقديمهم يد العون للسلطات الأمنية، خاصة وأن المدينة مترامية الأطراف وتعرف إنزلاقات أمنية خطيرة، وتحدث بمختلف الأحياء وفي نفس الوقت وبالتالي يصعب تحديد المعتدي والمعتدى عليه.
وناشد أحد المسؤولين في الدرك الملكي الساكنة، باتخا موقف ايجابي في التبليغ عن كل مايقع من انفلاتات والوقوف على تحرير محاضر التبليغات، واستعمال كافة الوسائل للتبليغ من هاتف أو اتصال مباشر بالسرية المتواجدة بالمدينة حتى يعرف الجميع أن المدينة بكافة مكوناتها مسؤولين ومجتمع مدني وساكنة لها هدف واحد محدد المعالم وعدو واحد هو الإجرام الذي يجب التصدي له بكل حزم حتى ينعم الجميع بحياة آمنة في وطن آمن.