سقطت الأقنعة وتكشفت الحقائق٬ ولم تعد تلك الشعارات الرنانة من قبيل محاربة الفساد والاستبداد تنطلي على أحد. إننا إزاء حكومة تستأ سد على مواطنيها من الفقراء ومحدودي الدخل٬ فتنكل بهم شر تنكيل ماديا ومعنويا. حكومة فضلت اللجوء لأبسط الحلول في تدبير مواردها من مال الفقراء والمستضعفين والمهمشين، حكومة لم تملك الجرأة لفتح ملفات الفساد المالي والإداري المستشري داخل هياكل الدولة. بل أكثر من هذا تعمل على تكريس ثنائية السادة والعبيد في شرعنة ضمنية للتناقضات الاجتماعية والطبقية. فالسيد بنكيران لم يجد جواباً مقنعاً على سؤال الصحافة حول تقاعد الوزراء غير المبرر و “السمين” فكان جوابه “هل تريد من وزير سابق أن يقف حارسا للسيارات”، في استهانة خطيرة بنموذج حي للمواطن الشريف والكادح٬ فحارس السيارات مواطن مغربي شريف يتمتع بكامل الحقوق ويدفع ضرائبه بانتظام خلافا لبعض المسؤولين الذين يتهربون من دفع الضرائب في كل وقت وحين. رئيس الحكومة الذي من المفروض أن يكون نصيرا للمستضعفين والكادحين هو أول من يشرعن ويرعى الظلم الاجتماعي قولا وفعلا. وبالمناسبة فقد استمرأ السيد رئيس الحكومة منهجية الاحتقار والاستهانة بالمواطنين مما جعله لا يمل ولا يكل من تكرار العبارات الجارحة في حق المحتجين على سياساته الحالية والتي لا تليق بشخص ومنصب رئيس الحكومة.
إن السياسة الحالية التي تنتهجها حكومة السيد بنكيران يمكن نعتها بسياسة الإهانة في زمن الربيع الديمقراطي. ففي الوقت الذي حقق فيه الحراك الشعبي بالمغرب مجموعة من المكتسبات الهامة: دستور جديد يحقق قدرا كبيرا من التوافق الوطني تمخضت عنه انتخابات حرة و نزيهة٬ أفرزت حكومة منتخبة منبثقة عن صناديق الاقتراع. يصدم المتتبع للشأن السياسي الوطني بمقاربة حكومية رجعية تذكرنا بأيام البصري٬ ترتكز على القمع والإهانة والتعالي على الجميع٬ عدا التماسيح والحيتان والتي تعيث في الأرض فسادا دون حسيب ولا رقيب.
ربما لن نستطيع حصر كل مظاهر القمع والإهانة التي تمارسها حكومتنا المبجلة لكثرتها وفظاعتها٬ لكن سنكتفي بذكر البعض منها:
أولا: قمع جيوب فئات واسعة من الشعب المغربي٬ حيث رفعت الحكومة أسعار المحروقات بشكل متتالي بذريعة المقايسة، ثم سجلت فواتير الماء و الكهرباء ارتفاعا مهولا، ونفس الأمر تكرر مع عدد من المواد المعيشية والأساسية لكل مواطن وأسرة كالشاي وحليب الأطفال وغيرها. بالمقابل تستمر الحكومة في إغداق العطايا على مسؤوليها وكبار موظفيها٬ بل تكافئهم برواتب تقاعدية خيالية لمجرد أنهم كانوا وزراء سابقين أو برلمانيين سابقين .أما الموظف والعامل الذي يكد حتى الستين من عمره تريد الحكومة أن تجبره على العمل إلى ما شاء الله. إذن٬ فكل مواطن مطالب بأن يكون إما وزيرا أو برلمانيا حتى يتفادى نكبات أرذل العمر.
ثانيا: إهانة واحتقار كل المناضلين السلميين المطالبين بحقوقهم المهضومة وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم- الأساتذة المجازين وحاملي الماستر المقصيين من الترقية بالشهادة فوجي 2012 ـ 2013 المعتصمين في الرباط- الذين يتعرضون لقمع بوليسي وحشي وهمجي لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقوقهم بشكل سلمي وحضاري. وعموما فهذا القمع في تقديري يحمل في طياته رسالتين اثنتين:
الرسالة الأولى٬ تبرز أن الحكومة الحالية لا تملك مشروعا إصلاحيا كما تدعي ذلك يمكنه تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي نحو الأفضل. وهذا يظهر جليا في إصدارها لمجموعة من القرارات ثم التراجع عنها في الحين. ربما تتعامل حكومتنا الموقرة مع الشعب المغربي كمختبر علمي قادر على احتضان تجاربها العديمة الجدوى والمنفعة. الرسالة الثانية٬ توضح أن ضرب المتظاهرين من أصحاب الحقوق من أساتذة وغيرهم وتكسير جماجمهم وعظامهم وكذا الاستهتار بمطالبهم الاجتماعية في التصريحات الرسمية٬ خير تعبير على تخلف ورجعية الحكومة وفشلها في الاستجابة لمطالبهم الموضوعية والمشروعة٬ ودليل قاطع على تشبع الحكومة بثقافة الاستعلاء والاستئساد على المواطنين وعدم اكتراثها بمصالح الشعب.وقد صدق من قال :
ملأى السنابل تنحني تواضعا ********* والفارغات رؤوسهن شوامخ.
ثالثا: الاستهانة بعقول المواطنين و الاستبلاد التام للشعب المغربي٬ بنهج سياسة عفا الله عما سلف مع لصوص المال العام و لوبيات الفساد والإفساد وعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها القطع مع هذه الممارسات الإقطاعية. فحكومة بنكيران لم تنفذ أي شيء يذكر من وعودها و لم تتحرك أي خطوة في مجال محاربة الفساد بدليل تراجع المغرب في التصنيف العالمي للفساد والرشوة إلى المرتبة 91 بعدما كان يحتل الرتبة 88 سنة 2012 والرتبة 80 سنة 2011 من أصل 177 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية العالمية.
ختاما٬ نذكر السادة المستأسدين والمتنمرين بقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا **** فالظلم آخره يأتيك بالندم
باحث في التواصل السياسي