دعا النائب البرلماني أحمد صدقي عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ضرورة إقرار استراتيجية شاملة ومتكاملة من أجل حماية المواطنين بالمناطق الجبلية، مقترحا الاشتغال على مستويات ثلاث؛ هي مستوى تمكين المناطق الجبلية المتضررة من مقومات ذاتية واستقلالية تنموية تجعلها قادرة على مجابهة تأثيرات الظواهر المناخية القصوى، ومستوى تكثيف برامج فك العزلة والخاصة بالطرقات والمسالك القروية والجبلية، ثممستوى تحسين أداء المصالح المختصة في التدخلات الميدانية لإزاحة الثلوج وفتح الطرقات وإنقاذ الأشخاص.
وأكد صدقي خلال استضافته في برنامج “طريق المواطنة” بالقناة الثامنة – تمازيغت- في حلقته ليوم الإثنين 03 فبراير 2014، على ضرورة إقرار استراتيجية شاملة ومتكاملة من أجل حماية المواطنين بالمناطق الجبلية، مقترحا الاشتغال على مستويات ثلاث؛ هي مستوى تمكين المناطق الجبلية المتضررة من مقومات ذاتية واستقلالية تنموية تجعلها قادرة على مجابهة تأثيرات الظواهر المناخية القصوى، ومستوى تكثيف برامج فك العزلة والخاصة بالطرقات والمسالك القروية والجبلية، ثممستوى تحسين أداء المصالح المختصة في التدخلات الميدانية لإزاحة الثلوج وفتح الطرقات وإنقاذ الأشخاص.
ونوّه صدقي خلال الحلقة التي خُصّصت لمناقشة الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها هذه الأيام المناطق الجبلية بالمغرب، بتحسن أداء المصالح المختصة في هذا المجال خصوصا وزارة التجهيز والنقل والتي اعتمدت في رأي المتحدث إجراءات جيدة وفعالة، مُسجّلا بارتياح إطلاق أشغال إنجاز 1346 كلم من الطرق القروية خلال هذه السنة، في إطار البرنامج الوطني الثاني وبرمجة إنجاز 360 كلم في إطار برنامج التأهيل الترابي وإصلاح 308 موقع متضرر من الفيضانات.
ودعا النائب البرلماني نفسه إلى إرساء قوانين خاصة بالمناطق الجبلية على غرار قانون الجبال الفرنسي، معتبرا أن من شأن هذه القوانين أن تُمكّن المناطق المعنية من امتيازات معينة مثل التخفيض من تسعيرة الكهرباء وفاتورة الربط بشبكة الماء، وأيضا ستُمّكن من دعم الفلاحة المحلية على غرار البرنامج الأوروبي (ICHN) الذي اعتُمد منذ سنة 1975.
كما نوه صدقي بالبرنامج المعتمد لتوسيع وتقوية مسالك تيشكا وإطلاق الدراسات الخاصة بإحداث نفق تيشكا، مثمنا في السياق نفسه رفع الحكومة من مخصصات صندوق التنمية القروية أربع مرات بين 2011 و 2013 لتصل إلى 2 مليار درهم ، ومخصصات أخرى موجهة للعالم القروي في برامج أخرى تقدر بـ 8 مليار درهم إجمالا، ومثمنا أيضا إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق الجبلية التي تعمل على تنزيل استراتيجية وطنية بهذا الشأن، وكذا إحداث مديرية خاصة على صعيد وزارة الفلاحة.