في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التسيير الجماعي بزاكورة، أقدم رئيس جماعة ترناتة على تغيير وثيقة “الحساب الإداري لسنة 2013” بـ “بيان المداخيل والنفقات”، رافضا التأشير حتى على هذا البيان خلال جلسة الحساب الإداري المنعقدة بمقر جماعة ترناتة يوم 27 من فبراير المنصرم.
هذا الخرق المسطري والقانوني احتجت عليه المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة بشدة، محملة مسؤولية ذلك للرئيس، معتبرة إياه سلوكا خارج القانون. ذلك أن المجلس واعتمادا على هذه الوثيقة لم يناقش الحساب الإداري كما يفرض ذلك القانون، بل ناقش ما أسماه رئيس جماعة ترناتة “البيان التفصيلي حسب طبيعة المداخيل والنفقات خلال سنة 2013″، الشيء الذي يجعل الحساب الإداري معلقا إلى حين مناقشته.
ورغم ذلك اضطرت المعارضة إلى مناقشة هذا البيان، إذ كشفت مجموعة من الاختلالات في تدبير مالية الجماعة، حيث رفض رئيس الجماعة أثناء رده على استفسارات وتساؤلات المعارضة تبرير جميع النفقات انطلاقا من الفواتير.
ومن بين النفقات التي أثارت احتجاج وغضب المعارضة صرف 32 مليون سنتيم على إصلاح نقط الماء، علما أنه لم يسجل أي إصلاح بهذا المبلغ الذي تقدم به الرئيس، الشيء الذي دفع بالمعارضة إلى بضرورة القيام بعملية الحفر الميداني للوقوف على الإصلاح.
كما كشفت المعارضة المبالغة في مصاريف البرنامج المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية والارتفاع غير المبرر لمصاريف استهلاك الهاتف والوقود والزيوت والإقامة والإطعام، محتجة أيضا على المبالغ المقدمة بالفصل المتعلق بمداخيل الضريبة على البناء، والتي رأت أنها هزيلة جدا رغم التقدم النسبي، حيث أنها لا تتلاءم وحجم حركة البناء التي تعرفها مختلف أنحاء الجماعة يقول نفس المصدر.