قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال إن رئيس الحكومة سيصدر منشورا جديدا يشدد المراقبة على استعمال سيارات الدولة، ويحتوي القرار على إجراءات غير مسبوقة في ضبط شراء واستعمال وكراء سيارات من أجل استعمالها من قبل الإدارة العمومية.
وذكرت مصادر أخرى أن منشور بن كيران يحدد سقفا ماليا أقصى لكل صنف من أصناف السيارات، ويلزم الوزراء بتقديم تقرير سنوي في الموضوع، مع إمكانية حجز السيارات المشار إليها من قبل الأمن الوطني والدرك الملكي كلما تم ضبطها خارج أوقات العمل.
ذات المنشور يمنع مسؤولي الدولة وموظفيها من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارتهم. ويشدد المنشور على أنه لا يمكن أن يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزراء 450 ألف درهم، و350 ألف درهم بالنسبة للكتاب العامين ومدراء المؤسسات، و300 ألف درهم بالنسبة لسيارات رؤساء الدواوين، و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات.
وشدد المنشور على ضرورة تعامل الوزراء بصرامة في الموضوع. وعدم استعمال سيارة الدولة في أيام العطل. كما يطالب المنشور رجال الأمن بالتعامل مع سيارة الدولة بنفس المنطق الذي يتعاملون به مع عموم السيارات.