أفادت مصادر مطلعة من المجلس البلدي بإنزكان، أنه قد تم التوقيع يوم الخميس 25 شتنبر 2014 بقسم التعمير على التصاميم النهائية المتعلقة بالسوق البلدي الجديد.
وأضافت ذات المصادر، إن الأشخاص الذين سبق لهم أن دفعوا تسبيقات للشركة نائلة مشروع بناء السوق المثير للجدل سوف يحصلون على محلاتهم بعد دفع الشطر الثاني من ثمن المحل.
وجاء التوقيع على هذه الوثيقة التعميرية بعد زيارة ميدانية للسوق لفريق تقني من بينهم ممثل الوكالة الحضرية، والعمالة والبلدية. وبعد مشاورات عسيرة ومفاوضات بين المتحكمين بالشأن المحلي بإنزكان تم التأشير بالإيجاب على مطابقة الأشغال المنجزة بالسوق مع التصاميم الأولية للمشروع.
وهذه الصيغة في حل مشكل السوق تم التداول بشأنها في اجتماع مغلق بين رئيس المجلس البلدي لإنزكان ونائبه التاسع المكلف بالتعمير، خلص الإجتماع إلى أحقية الرئيس أومولود في منح صاحب امتياز بناء السوق البلدي الجديد رخصة نهاية الأشغال دون الرجوع للرأي التقني للوكالة الحضرية لأكادير.
وانطلاقا من هذا القرار طالب الرئيس أومولود من المهندس رئيس قسم التعمير بالبلدية التوقيع رفقته على رخصة نهاية الأشغال دون الرجوع لرأي الوكالة الحضرية بأكادير، حيث رفض المهندس البلدي التأشير على الرخصة اعتبارا لمخالفة المرسوم المنظم لمنح رخص نهاية الأشغال. ويؤكد القانون المنظم على إلزامية أخذ رأي الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن رأي المهندس البلدي أغضب الرئيس أومولود ونائبه مما دفع إلى استصدار قرار إداري يقضي بتجريد المهندس من مهامه كرئيس قسم التعمير بالمصالح الجماعية.
فبعد تأشير الوكالة الحضرية على التصاميم النهائية للسوق، فما هو السبيل لتنزيل كناش التحملات بناء السوق المصادق عليه سنة 2005، خاصة ما يتعلق باحترام الشروط التقنية الواردة في دفتر التحملات، واحترام المدة المحددة لإنهاء الأشغال المحددة في شهر يونيو 2009. فكيف يمكن القفز على هذا المعطى حيث أن كناش التحملات ينص على أن جزاءات التأخير تتعلق بفسخ العقد وتحميل الشركة نائلة المشروع الصوائر وإعادة المشروع إلى البلدية.
وهذه الإشكالات التقنية تنضاف لمشكل كبير وهو موضوع نزاع بين صاحب المشروع والنقابات والجمعيات المهنية بإنزكان وهو التقيد بنص كناش التحملات الذي ينص في إحدى مواده على الكراء بسومة محددة في مبلغ 350 درهما شهريا للمحلات التجارية وليس التملك كما يدافع عن ذلك صاحب المشروع ورئيس المجلس البلدي.