أجمع الرؤساء الأعضاء ضمن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي، على ضرورة التحرك من أجل محاربة الفساد الذي ينخر القطاعات الحيوية للبلاد، وذلك في لقاء َعقد بمقر جبهة العدالة والتنمية، في إطار ندوة موضوعاتية حول: «الفساد خطر على أمن الدولة واستقرار المجتمع».
ونددت التنسيقية في بيان لها، بالمضايقات المستمرة التي تنتهجها السلطة في عدم منحها التراخيص الإدارية لعقد ندواتها، حيث اعتبرت التنسيقية أن السلطة هي راعية وداعمة الفساد الذي يهدد الأمة الجزائرية.
كما تأسفت عدم قيام السلطة بمحاربة الفساد باعتباره أكثر المظاهر خطورة على كيان الأمة، معتبرة غياب الرقابة مرده استبداد أصحاب القرار بقراراتهم ومناصبهم، مغيبين سلطة القانون في سبيل اتباع أهوائهم الشخصية.
هذا وطالبت التنسيقية المواطن بالقيام بواجباته السياسية والاجتماعية وإجبار السلطة على مراجعة خياراتها واحترام حقوق وحريات المواطنين.