احتجت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بقوة على رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بسبب رفعه لأشغال اللجنة بمجرد انسحاب المعارضة من أشغال اللجنة التي كانت منعقدة أول أمس من أجل تقديم مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.
وجاء انسحاب المعارضة بعدما عرقلت سير الجلسة، إذ رفضت أن يتم تقديم مشروع القانون المذكور من قبل الحكومة، وطالبت بتقديم مقترحي قانونين سبق وأن تقدم بهما الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، في نفس الموضوع.
لكن الأغلبية أكدت، حسب أمينة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، على ضرورة مواصلة الاجتماع وتقديم المشروع ما دام قد تم التوافق على تقديمه بدل المقترحين أو أحدهما، مشيرة إلى أنه حصل التوافق حول هذه النقطة بمكتب لجنة العدل والتشريع التي تضم تمثيلية كل الفرق، غير أن المعارضة رفضت ذلك.
ودام لقاء اللجنة لما يقرب من ثلاثة ساعات، حسب ما أكدت ذلك البرلماني رقية الرميد، تمحور كله حول نقط نظام والجدل حول تقديم المقترح بدل المشروع أو العكس، مشددة على أن المعارضة أمعنت في منع تقديم المشروع، واستجاب لهم رئيس اللجنة المنتمي إلى المعارضة ورفع الجلسة دون أن يتم تقديم المشروع، وتأجل اللقاء إلى موعد غير معلوم.