أماط مسؤول كبير بوزارة الشباب والرياضة اللثام هم حقائق خطيرة حول موضوع طرد موظفة سامية بوزارة الشباب والرياضة ومنعها من الولوج إلى الوزارة قصد أداء عملها الشيء، الذي أدى إلى رفع عدة دعاوى قضائية ضد وزارة امحند العنصر لدى المحكمة الإدارية بالرباط وأمام وكيل الملك بابتدائية الرباط، وصدور أول حكم في القضية يوم الجمعة 26 يونيو 2015.
وذكر المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن “أمال جناح” المكلفة بالدراسات بوزارة الشباب والرياضة، بموجب المرسوم الذي أحدثه الوزير الأول سنة 1981، والتي كانت تزاول مهامها بديوان الوزير المقال محمد أوزين منذ بداية سنة 2014، قد تعرضت لإهانة قاسية أثناء إعتزامها الولوج إلى مكتبها بالوزارة يوم 26 ماي الماضي.
وتم منع الموظفة من قبل حراس البوابة والمرآب من الولوج بتعليمات عليا، الشيء الذي حذا بها إلى إستقدام عون قضائي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط لمعاينة واقعة المنع في اليوم الموالي أي 27 مايو، فتمت معاينة المنع من الولوج لوزارة الشباب والرياضة.
وبعد أن طالب العون القضائي بالإدلاء بسبب المنع صرح له “الغراس محمد” المكلف بالموارد البشرية، أن آمال جناح لا صفة لها بالوزارة، وحرر المفوض محضرا بذلك.
كما تقدمت أمال جناح بدعاوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط الأولى تتعلق بإسترجاع أغراضها الشخصية من وزارة الشباب والرياضة، والثانية بتمتيعها بمستحقاتها المالية وتسوية وضعيتها الإدارية، والثالثة الموضوعة لدى وكيلة الملك بالرباط من أجل الإهانة والشطط في إستعمال السلطة ضد الغراس محمد، وسيتم الإستماع إلى الأطراف بشأنها في القريب العاجل.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما إستعجاليا مشمولا بالنفاق المعجل يوم الجمعة 26 ماي ضد وزارة الشباب والرياضة.
المصدر المسؤول بوزارة الشباب والرياضة، استغرب من إصرار الوزارة في معرض جوابها كتابة أمام رئيس المحكمة على إنكار وجود أي عقد عمل بصفة مكلفة بالدراسات مع المعنية بالأمر، الشيء الذي تفنده الوثائق المرفقة بالملف أهمها صورة لعقد العمل وقعه بالنيابة عن الوزير نفسه محمد الغراس محمد بتاريخ 18 غشت 2014 ممتد إلى غاية 30 يونيو 2015.
وتساءل نفس المتحدث عن أسباب تراجع الوزارة عن إلتزامها مع الموظفة، مع العلم أن وزارة الشباب والرياضة كانت في وقت قريب قد باشرت مسطرة التأشير على عقد العمل أعلاه.
من جهته أشار قيادي حركي مطلع على الموضوع، أن أمال جناح التي عملت بجد وأمانة مع محمد أوزين ومع امحند العنصر منذ إشرافه على وزارة الشباب والرياضة في يناير الماضي، دفعت ضريبة وقوفها ضد إرادة محمد أوزين في ترشيح صهره فكري على رأس الشبيبة الحركية.
وأفاد أن المعنية عملت كمديرة حملة مرشح منافس هو “أمين حمي” الذي اتخذ شعار حملته “باراكا خلاص”، وأزيح عن الترشح بعدما فرضت معايير خاصة تتوافق مع وضعية مرشح محمد أوزين خلال انعقاد دورة المجلس الوطني للشبيبة الحركية ببوزنيقة في 10 مايو المنصرم.
وكان امحند العنصر قد أفاد إبان تفجر فضيحة ملعب مولاي عبد الله، في ندوة صحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء، عن كون الوزير مسؤول سياسيا عن أخطاء موظفيه إبتداء من الحارس أو بواب الوزارة إلى أعلى موظف، غير ذات القيادي الحركي، أكد أن امحند العنصر في وضع حرج لأن من ارتكب الخطأ هذه المرة ليس بوابا أو سائقا وإنما موظفا ساميا بدرجة مدير مركزي.
فهل سيقدم امحند العنصر استقالته بسبب التعسف على امرأة موظفة سامية بشكل غير قانوني ولم تكن موضوع أي مسطرة تأديبية، ولم تراعَ في حقها ميزة الإعفاء الواردة في العقد، وهي إخبارها بذلك شهرين قبل إنهاء العقد؟
وطبقا للقانون فوضعية المكلفين بالدراسات لاتنتهي مهامهم بإنتهاء مهام الوزير، بل يظلون خاضعين للإدارة إلى حين اتخاذ قرار في شأنهم من قبل الوزير الجديد طبقا لمسطرة خاصة عكس مستشاري الوزير الذين تنتهي مهامهم تلقائيا في اليوم الذي يعفى فيه الوزير.