أفادت مصادر عليمة أن وزير الصحة الحسين الوردي وقع بشكل رسمي على قرار عزل موظف بالمديرية الجهوية للصحة، بعد توصله بقرارات المجلس التأديبي، وهو القرار الذي جاء مباشرة بعد عودة الوزير الذي كان ضمن الوفد الرسمي في الزيارة الأخيرة للملك إلى إفريقيا.
وحسب ذات المصادر فعزل الموظف “د.ح”، جاء بعد انهاء جميع المساطر القانونية في ذات الشأن، إذ سبق للجان تفتيش مركزية، أن وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة، وصلت حد تزوير وثائق، واحتكار شركات محددة لجميع الصفقات الطبية بالجهة.
وتم على إثر هذه القضية اعفاء المدير الجهوي السابق من مهامه والحاقه بالادارة المركزية وبالضبط بمصلحة الشؤون الاجتماعية للوزارة، وإحالة موظفين على لجنة البحث التمهيدية، التي أحالتهم على اللجنة التأديبية، التي عقدت لمرتين بعد طعن وزير الصحة في قرارها الأول الذي وصفته مصادرنا بالخفيف.
وبعد تقديم اللجنة التأديبية لتقريرها الثاني أمام أنظار وزير الصحة، قام الأخير بعزل رئيس مصلحة بالمديرية من مهامه، ومعاقبة تقني بالمديرية، بخفض درجة من سلمه الوظيفي من 10 الى 9، وكذا عقوبات زجرية لموظفين آخرين بقطاع الصحة بالجهة.
وأضافت مصادر نقابية لـ “مشاهد”، أن عقوبات الوردي ليست كافية رغم احترامها لمساطر قانون الوظيفة العمومية، لكون التهم التي وجهت للموظفين خطيرة، حيث كان ينبغي متابعة المعني أمام القضاء ليقول كلمته في ما أسماها بالاختلالات التي تعود لسنوات مضت، داعيا الجمعيات المهتمة بمصلحة الشان العام إلى الضغط في هذا الاتجاه.