شدد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، على أن الترويج لتقنين زراعة الكيف بالمناطق الشمالية والادعاء بتوفير حماية لأصحابها خارج القانون “هو فقط من قبيل بيع الوهم للمعنيين والسعي إلى تحقيق مكاسب ضيقة وزائلة لا تنسجم مع المواقف الثابتة للدولة المغربية والتزاماتها الدولية لمكافحة هذه الزراعة”، مضيفا أن الحكومة مهتمة بإيجاد حلول معقولة تنتصر للمواقف الرسمية للدولة.
وقال ابن كيران، أثناء تعقيبه على أسئلة بعض البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسية العامة، مساء الثلاثاء، بمجلس النواب، إن الأطراف، في إشارة إلى كل من حزبي البام والاستقلال، التي تحرك هذا الملف “تمشي في اتجاه الابتزاز مرة أخرى لهؤلاء الأشخاص المعنيين”، موضحا أن هذه الجهات، “وبعدما ظلت مقتصرة على أطراف آمنية، انتقلت في ما بعد إلى أخرى سياسية، وهو ما يجب توقيفه” يقول ابن كيران.
ونفى رئيس الحكومة، في ذات الجلسة، ما يتم تداوله حول الأعداد التي يتم الترويج لها بخصوص المتابعين قضائيا بزراعة هذه العشبة، مضيفا أنه “ومع ذلك فإن وزارة العدل تؤكد أن الملفات التي جاوزت أربع سنوات لا يمكن متابعة أصحابها”، مبرزا أن السلطات العمومية “تعمل على إيجاد خيارات بديلة للدفع بعجلة التنمية بهذه المناطق كخيار استراتيجي”.