قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إنه “مقتنع بوجوب إصلاح التقاعد”، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الإصلاح “سيتم في أقرب وقت ممكن”.
وحذر ابن كيران، خلال لقاء مفتوح مع الإعلام والمجتمع المدني حول “الاقتصاد والسياسة وقضايا المجتمع”، من أن عدم تنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد سيجعل الدولة غير قادرة على أداء مستحقات المتقاعدين خلال سنة 2022 نتيجة اتجاه هذه الصناديق نحو الإفلاس.
وبخصوص الانتخابات الجماعية المقبلة، اعتبر رئيس الحكومة، في هذا اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والآداب والعمل الاجتماعي والجامعة الشعبية التابعة لها يوم الأربعاء بسلا، أن أهم مستجد ميز هذه الاستحقاقات هو إشراف رئاسة الحكومة على هذه الانتخابات بدل وزارة الداخلية تطبيقا للمبدأ الذي نص عليه الدستور الجديد والقاضي بترؤس رئيس الحكومة للإدارة.
وأكد أنه رغم هذا المستجد الهام لازالت وزارة الداخلية، بتكليف من رئاسة الحكومة، هي من تدبر الانتخابات لما تملكه من خبرة وكفاءة وقدرة على تدبير هذه الاستحقاقات. وأصر ابن كيران، بهذا الشأن، على أنه “لا يوجد أي مبرر لسحب تدبير الانتخابات من هذه الوزارة ما دامت تعتبر مؤهلة لهذه المهمة”.
وفي حديثه عن التشغيل، اعتبر رئيس الحكومة أنه لا بد من مراجعة مدونة الشغل في اتجاه جعلها أكثر مرونة وتحفيزا للاستثمار والمستثمرين، ودون المساس في الوقت ذاته بحقوق الشغيلة.
وأكد أن التأخر في مراجعة هذه المدونة رغم وجود مطالب بذلك راجع إلى أن “تدبير الشأن الحكومي يستلزم أخذ مطالب جميع الفئات بعين الاعتبار من نقابات وموظفين وأرباب عمل ومستثمرين بما يراعي السلم الاجتماعي وكافة الأبعاد المرتبطة بالتشغيل”.
وقال رئيس الحكومة، في هذا السياق، “لحد الآن لم نجد المقاربة التي سنتمكن من خلالها من تجاوز مشكل البطالة”، معربا عن أمله في أن تؤدي مراجعة مدونة الشغل إلى الإسهام في التخفيف من هذه المعضلة وإحداث مزيد من مناصب الشغل.
وأبرز ابن كيران ما قامت به الحكومة من إجراءات تحفيزية “غير مسبوقة” من أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة بحس اجتماعي ولتحريك نشاط هذه المقاولات.
وفي رده على سؤال حول لجوء الحكومة إلى الاستدانة، أكد أن الحكومة تلجأ للاستدانة أساسا لتمويل العجز، مضيفا أنه رغم ما تبذله الحكومة من جهود لتقليص المديونية فقد “كان خط القروض اضطراريا متصاعدا العام الماضي، وصار ثابتا في العام الجاري” متوقعا أن “يدخل في منحى تراجعي العام المقبل”.