كشف بيان صادر من المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع أباينو يإقليم كلميم، أنه استنادا إلى شكايات شفوية تلقاها من طرف بعض المرشحين في الانتخابات الجماعية بالنفوذ الترابي للجماعة القروية أباينو، والتي تفيد أن المرشحين المذكورين تعرضوا خلال فترة إيداع ملف الترشيحات إلى سلوكات مشينة لا تتماشى مع المفهوم الجديد للسلطة والتي تضرب في العمق قيم الديمقراطية التي جاء بها دستور 2011.
ويضيف المركز في بيانه أن التصرفات اللأخلاقية و غير المسؤولة التي انخرط فيها قائد قيادة لقصابي بالإقليم، قد أبانت على انحيازه إلى مرشحين نافذين بالجماعة متناسيا التعليمات الملكية ومرسوم وزير الداخلية الذي ألزم ممثلي السلطة بالحياد التام من أجل ضمان نزاهة وشفافية استحقاقات 04 شتنبر 2015 ،ما يفتح مجالا للشك حول نزاهة الانتخابات بجماعة أباينو في ظل استمرار هذه التجاوزات حسب ما رود في البيان.
هذا ودعا المركز الجهات الوصية إلى التدخل وفتح تحقيق في الموضوع، كما استنكر -ما وصفها- بالسلوكات المشينة للقائد المذكور، وطالب السلطات المعنية بوضع حد للشطط في استعمال السلطة من طرف رجل السلطة الذي اتهمه البيان بالانحياز لأحد المرشحين.