أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحق في التغذية، هلال إلفير، الاثنين بالرباط، أن المغرب يتوفر على ترسانة واسعة من السياسات المصاغة بشكل جيد والمنسجمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في التغذية.
وأوضحت المقررة الأممية في ندوة صحفية توجت زيارة العمل التي قامت بها للمغرب من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري، أن “المغرب يتوفر، عموما، على مجموعة واسعة من السياسات والاستراتيجيات، تمت صياغتها بشكل جيد ومنسجمة مع المعايير الدولية حول الحق في التغذية”.
ودعت الى تحديد أولويات التنسيق بين الوكالات المعنية، وكذا تطوير استراتيجية وطنية حول الحق في التغذية، وذلك استنادا إلى أهداف واضحة، وجدول زمني محدد سلفا، فضلا عن الموارد المالية والخصوصيات الجهوية ذات الصلة.
وأشارت إلفير إلى أن المغرب أطلق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الهامة، لاسيما مع اعتماد دستور جديد في سنة 2011، الذي تضمن مقتضيات ثابتة بشأن حماية حقوق الإنسان، وأرسى دعائم نمو اقتصادي أكثر شمولا، معربة عن أملها في “أن يصبح الحق في التغذية معترفا به بشكل أوضح في النص الدستوري”.
كما دعت المقررة الأممية إلى صياغة قانون-إطار وطني حول الحق في التغذية، والذي من شأنه، تضيف إلفير، أن يكمل هذه الإصلاحات ويضمن تنفيذها على الصعيد الوطني، معتبرة، من جهة أخرى، أن المصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شأنها أن تسهم في ضمان الحق في التغذية.
وأشارت إلى أن “مباشرة بعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهامة ساهمت إلى حد كبير في التقدم الذي أحرزه المغرب من حيث تقليص نسبة الفقر المدقع (من 16 إلى 6 في المائة منذ سنة 2010)، وكذا القضاء على الجوع.
وأوضحت المقررة الخاصة أن أوجه هذا التقدم الهام، الذي تم تحقيقه في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يعد، إلى حد كبير، ثمرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها “برنامجا مهيكلا وشاملا”.
وأبدت في هذا الصدد “إعجابها الخاص” بنجاح ودينامية التعاونيات النسائية التي زارتها والتي تستفيد من الدعم الاقتصادي للمبادرة.
وانطلاقا من حقيقة وضع الفلاحة بوصفها العمود الفقري للاقتصاد على اعتبار أنها تساهم بنحو 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتوفر فرص الشغل لنحو 40 في المائة من الساكنة النشيطة، أبرزت إلفير نجاعة وأهمية مخطط المغرب الأخضر، الذي عزز بشكل قوي هذا القطاع، لاسيما عن طريق إدماجه في الأسواق العالمية.
وقالت المقررة الأممية الخاصة إن “هذا المخطط أعطى نتيجة إيجابية من حيث الفوائد الممكنة في القطاع التعاوني الانتاجي وتحويل وتسويق المنتجات المحلية”، مضيفة أن ”غياب التنسيق، والإكراهات البيئية يشكلان عائقا في وجه تحقيق تقدم في بعض المناطق”.
وأوضحت المقررة الأممية أنه ينبغي بذل جهود في هذا الاتجاه بما يتيح للمخطط تحقيق إفادة ملموسة للفئات المستهدفة من دعامته الثانية، ولاسيما صغار الفلاحين والمزارعين.
كما اعتبرت أنه يلزم تحسين البنيات التحتية في المناطق النائية قصد ضمان ولوج أفضل إلى الأسواق وجذب الاستثمارات إلى المناطق القروية، مضيفة أن المغرب يتموقع في نظام بيئي هش وذي تنوع بيولوجي غني.
وأشارت إلى أنه ينبغي إدماج الفلاحة الإيكولوجية ضمن المشاريع المستقبلية كآلية لحماية التنوع البيولوجي والموارد البيئية، والحفاظ على العدالة الاجتماعية وتطوير فلاحة قادرة على التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
كما تطرقت المقررة الخاصة إلى زيارتها لمدينة الداخلة حيث زارت العديد من المشاريع الفلاحية والمتعلقة بالصيد البحري، علاوة على تعاونية نسوية، موضحة أن صناعة الصيد البحري تعد قطاعا هاما موجها نحو التصدير، ويحترم القوانين الدولية ذات الصلة.
ولاحظت من جهة أخرى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات لتطوير البنيات التحتية، ورغم أن الكثير من الأشخاص يستفيدون من المشاريع التي طورتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن النمو الاقتصادي “ليس في متناول الجميع”، داعية إلى بذل مجهودات إضافية من أجل ضمان استفادة الجميع من هذه المشاريع بطريقة أكثر عدلا، مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص في وضعية هشاشة.
وخلال زيارتها للمغرب، أجرت المقررة الأممية مباحثات مع ممثلي العديد من القطاعات الحكومية المعنية، وممثلي هيئات وطنية تعنى بحماية حقوق الانسان، علاوة على فعاليات تابعة لمنظمات دولية وجامعات ووكالات للتنمية ومنظمات المجتمع المدني. كما قامت بزيارات لمشاريع فلاحية وتعاونيات بأكادير وميدلت.
والجدير بالذكر أن ملاحظات وتوصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحق في التغذية سيتم تضيمنها في تقريرها النهائي الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في مارس 2016.