أمر مجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا بهولندا، عمدية أمستردام باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إعادة فتح المدرسة الإسلامية بالمدينة.
ووضع هذا القرار حدا لنزاع قضائي منذ 2012 بين المجلس البلدي والمؤسسة من أجل التربية الإسلامية بأمستردام، والتي قررت السلطات المحلية الهولندية إغلاقها سنة 2011 بدعوى أنها لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
ودعا مجلس الدولة، وهو أيضا الهيئة الاستشارية الرئيسية للحكومة الهولندية، في حكمه الصادر، عمدية أمستردام إلى وضع رهن إشارة المؤسسة الإسلامية بناية تسع ل186 تلميذا ابتداء من غشت المقبل.
وكانت المدرسة الإسلامية بأمستردام قد وضعت، بعد إغلاقها، طلبا لفتح مدرسة جديدة صادقت عليه في وقت لاحق وزارة التربية.
وسيتدارس المجلس البلدي الحكم الصادر عن مجلس الدولة وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة، علما بأنه ليس بإمكانه استئناف هذا الحكم.