تربية وتعليم هام

زوجة مسؤول تربوي بأكادير ترفض التدريس خوفا من عائلة تلميذة

كشفت مصادر مطلعة، عن وضع مدير الثانوية التأهيلية لأجدير بحي الهدى شكاية لدى السلطات القضائية ضد أستاذة اتهمته بالتحرش والظلم، بعد مراسلته لنيابة التعليم بأكادير عن غيابها عن الدراسة منذ 08 شتنبر إلى غاية 25 منه، بمبرر خوفها من عائلة إحدى تلميذاتها.

وتعود تفاصيل القضية حسب وثائق تتوفر عليها “مشاهد”، إلى شهر شتنبر من هذه السنة، حيت راسل مدير الثانوية التأهيلية أجدير بحي الهدى، نيابة التعليم بأكادير، لغياب أستاذة للغة الفرنسية وانقطاعها المتكرر عن العمل بداعي المرض، وخوفها من عائلة إحدى تلميذاتها التي غادرت المؤسسة.

كما قامت الأستاذة وزوجة مسؤول سابق في مركز لتكوين أطر التعليم، باتهام مدير المؤسسة بالتحرش والظلم، وكذا ناظر المؤسسة بطلب الرشوة، بعد رفضه مدها باستعمال الزمان الخاص حثى تسوي وضعيتها الإدارية.

وتسائلت مصادر نقابية عن الجهة التي تحمي هذه الأستاذة، خصوصا أن كاتب محلي لإحدى النقابات التعليمية يحاول الضغط على نيابة التعليم، باقتراحه تنقيل الأستاذة إلى إعدادية قريبة من مسكنها (إعدادية محمد السادس)، بهدف تعويضها بأخرى من الثانوية التأهيلية ابن الهيثم، حيث إن الأخيرة المسنودة من طرف مسؤول كبير بنيابة التعليم بأكادير.

وحسب شكاية المدير الموضوعة لدى السلطات القضائية، فالأخير ينفي أي تحرش بالأستاذة، قائلا إن اتهاماتها يأتي بعد مراسلته للمسؤولين عن القطاع بالنيابة، خوفا من تكرار سيناريو السنة الماضية، خصوصا وأنها تدرس التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكالوريا، كما قام أساتذة الثانوية التأهيلية، بتوقيع عريضة ينددون بسلوك زميلتهم، مقرين بحسن خلق مديرهم.

وفي اتصال مباشر مع مسؤول عن قطاع التعليم بالمدينة، أكد فيه عن تطبيق القانون بكل حزم وصرامة، حثى تظل مصلحة التلميذ وتمدرسه فوق كل اعتبار، مضيفا أن الإدارة لن تتلكأ في تطبيق المساطر ولن تسمح لأي جهة كيف ماكان موقعها وموالاتها، التأثير في مسار الملف الذي “باشرنا فيه مساطر قانونية” في حق كل مخالف لقواعد العمل الإداري والوظيفي.

من جهة أخرى، صرحت مصادر مطلعة، أن الأستاذة قد حلت بالأكاديمية الأسبوع الماضي، معبرة عن رفضها العمل بثانوية أجدير، كما وضعت شهادة طبية مدتها 15 يوم، تزامنا مع امتحانات التفتيش.

تجدر الاشارة إلى أن “مشاهد” حاولت ربط الاتصال، بالأستاذة لأخذ وجهة نظرها حول الموضوع لكن هاتفها خارج ظل التغطية.

مقترحة :