تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة يوم الخميس 26 اكتوبر 2015 ندوة دولية حول تمدرس الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة بدعم من اليونيسيف ومنظمة إعاقة دولية لتقديم الاستنتاجات التي تم استخلاصها من تجربة برنامج “من أجل تربية دامجة أفضل في جهة سوس ماسة درعة”.
ويستهدف المشروع بشكل خاص تقوية قدرات المفتشين التربويين والمدرسين ومديري المؤسسات التعليمية بهدف تملك مقاربة دامجة، وتوعية الجمهور الواسع بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الدامج بالجودة المطلوبة، وخاصة من خلال حملات التحسيس في المدارس والأماكن العامة، الىانب التعبئة والمرافعة لدى صناع القرار من خلال اللجنة الوطنية للقيادة، عبر تنظيم منتديات وطنية للتقاسم وإنتاج أدوات تواصلية من قبيل شريط حول التعليم الدامج و الوثيقة المتعلقة برسملة المشروع.
ومن جهة أخرى تتوخى هذه الندوة تحقيق الأهداف الرئيسية التالية من خلال إبراز نتائج المشروع وآفاقه، والتفكير في إمكانية نقل واعتماد تجربة جهة سوس ماسة درعة، إلى جانب مناقشة تجربة أقسام الدمج المدرسي في المغرب، والمرافعة من أجل مأسسة التربية الدامجة باعتبارها أفضل مقاربة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وقد أنجزت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة تشخيصا لوضعية تمدرس الأطفال المعاقين سنة 2013 بشراكة مع منظمة اليونيسيف ومنظمة إعاقة دولية، مما مكن من إبراز الصعوبات والعراقيل المتعددة التي لا زالت تحد من إدماج الأطفال المعاقين في المنظومة التربوية. وتتلخص في وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسات التربوية المعتمدة حاليا في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تفتقر إلى المعرفة الأساسية حول التربية الدامجة.
كما تنقصها البيانات الموثوقة عن عدد الأطفال في وضعية إعاقة، سواء المتمدرسين أو المنقطعين أو غير المتمدرسين منهم، واستمرار المواقف السلبية تجاه الأطفال في وضعية إعاقة، بارتباط مع العوامل الثقافية لكن أيضا بسبب المعرفة المحدودة بقدرات هؤلاء الأطفال وتجاهل حقهم في التمدرس الجيد؛ بالإضافة إلى اعتبار عدم ولوج الأطفال ذوي الإعاقة إلى تربية دامجة جيدة ناتج، بنسبة معينة، عن نقص في التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية بخصوص التكفل التربوي والإداري بهؤلاء الأطفال. وهو كذلك نتيجة للبنيات والتجهيزات التي لا تحترم المعايير الدولية لتسهيل ولوج المدارس وحجرات الدراسة..
ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية المغرب لتحقيق تعليم عادل يستجيب لتوجهات خطة الإصلاح الجديد التي انطلقت هذا العام (2015) في قطاع التربية والتكوين، مما يتماشى مع التوصيات التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي صاغها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة في الدعامة الرابعة “ضمان حق الولوج للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي احتياجات خاصة”.
وحسب احصائيات رسمية، من أصل 231.000 طفل معاق تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة، 32.4٪ فقط منهم متمدرسون، حسب البحث الوطني حول الإعاقة الذي أجري عام 2004. كما يسجل هذا البحث أن 6 من 10 من هؤلاء الأطفال لم يلجوا المدرسة أبدا، وأن نسبة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة سجلت تفاوتات قوية حسب مكان الإقامة: 40٪ في المتوسط في المناطق الحضرية، مقابل ما يقرب من 30٪ في الوسط القروي.
وفي جهة سوس ماسة درعة، التي تضم حوالي 10% من مجموع السكان يعيش أغلبهم (60%) في المناطق القروية المعزولة وناقصة التجهيز والخدمات الأساسية، ارتفعت نسبة الفقر الى%18.9 سنة 2004 لتتراجع الجهة الى المرتبة 15 من بين 16 جهة، وإذا كان عدد أقسام الدمج المدرسي العمومي قد انتقل من 14 الى 47 ما بين 2004 و 2014، فإن الإدماج الدراسي للأطفال في وضعية إعاقة يبقى موضوعا إشكاليا في الوسط القروي حيث يتقلص عدد المدارس المهيأة لاستقبال هذه الفئة وتسهيل ولوجها.