قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في افتتاح ندوة أمس الثلاثاء حول “إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير” بمقر الوزارة بالرباط، إن “التشخيص أظهر أن أفعال الاستيلاء على العقارات قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكيات الفردية، وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة واسعة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية، من موثقين ومستشارين قانونيين، بعضهم يشارك بسوء نية وبعضهم قد لا تكون له علاقة بالموضوع”.
ودعا مصطفى الرميد، إلى تبني مقاربة تشاركية تضع في أولوياتها حماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيع الاستثمار، معتبرا أن المقاربة القضائية لوحدها تبقى غير كافية للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مغاربة وأجانب، رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من “صرامة وتشدد”، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال العقار لإيجاد حلول ناجعة وآنية، كل من زاوية تدخله حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري.
وأكد الوزير أن “الأمر لم يصل إلى مستوى الظاهرة، إذ أن الأمر لا يتعلق بحالات تعد بالمئات وإنما هي حالات تعد، في أسوء الاحوال، بالعشرات”، مما يستوجب، يضيف الرميد، انخراط الجميع للحد من هذه الممارسة من أجل “ألا تحدث ولو حالة واحدة يتم فيها المس بالأمن العقاري الذي تضعه الدولة ضمن أولوياتها الأساسية”.
وأكد، من جهة أخرى، أن هذا اللقاء يتوخى تشخيص وضعية الاستيلاء على عقارات الغير والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها وإيجاد الحلول الملائمة لمعالجتها، مبرزا أنه ظهر من خلال تشخيص بعض الملفات القضائية المرتبطة بالموضوع بأن فعل الاستيلاء على عقارات الغير لا يخرج عموما عن أربع حالات تتمثل في حضور المالك بصفة شخصية وتعرضه لوسائل احتيالية، وعدم حضور المالك وحضور وكيل عنه بموجب وكالة مبرمة بالمغرب أو الخارج، وكذا الإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة، وإبرام عقود بيع خارج التراب المغربي.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن غالبية حالات الاستيلاء تهم عقارات في ملكية الاجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج والتي تكون في أغلب الأحيان إما فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، مضيفا أن هذا التشخيص أظهر أيضا أن أفعال الاستيلاء على العقارات قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية وتتخذ صورة جرائم منظمة يتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين مستفيدين في بعض الحالات من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية.
من جهته، أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات الحسن الكاسم، أن مشكلة الاستيلاء على عقارات الغير، مغاربة وأجانب، أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام، وكذا من يعتبرون أنفسهم متضررين من ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة توصلت بشكايات في الموضوع من طرف متضررين وجمعيات تدافع عن حقوق هؤلاء والتي تهم النصب واستعمال بيانات غير صحيحة للاستيلاء على العقارات.
وأكد خلال هذا اللقاء الصحفي الذي حضره ممثلون عن إدارات المحافظة العقارية والضرائب وممثلين عن جمعيات الموثقين والعدول والمحامين وكذا وكلاء عامون للملك، أن هناك بالفعل عدة حالات وإن كانت “معدودوة ومحدودة” ولا تشكل ظاهرة، مضيفا أنه تم الكشف عن هذا النوع من الأفعال وأجريت فيها أبحاث وأحيل مرتكبوها على القضاء وتمت إدانة من ارتكبوها بعقوبات قاسية.