أقدمت السلطات المحلية بالعيون على منع التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين والفئات الاجتماعية المهمشة بالعيون، يوم الأحد 27 دجنبر 2015، من عقد ندوة صحفية اختاراو لها عنوان “الإقصاء من عمليات التشغيل وانتهاكات حقوق الإنسان” وذلك بمقر الاتحاد المغربي للشغل.
وطوقت مختلف تشكيلات السلطات العمومية عين المكان والأزقة المؤدية إليه والذي وصل عددها إلى 25 عربة بعضها تابع للشرطة بزيها الرسمي والمدني والبعض الآخر للقوات المساعدة يتقدمهم في ذلك رئيس المنطقة الأمنية، هذا على غرار عناصر من الأجهزة الأمنية السرية وذلك منذ الساعة الرابعة بعد الزوال أي قبل موعد انعقاد الندوة الصحفية بحوالي ساعتين ونصف.
وتم على إثر ذلك تم إغلاق الزقاق المؤدي إلى مقر النقابة ومنع السيارات والراجلين من المرور عبرها قبل أن يحل الموعد المحدد، كما قامت بمنع ولوج ممثلي التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين والفئات المهمشة من ولوج المقر والصحفيين المحليين ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون “حمودي ايكليد” ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان “الشافعي بنعبد الله”.
كما أقدمت على منع “البشير التوبالي” عضو المكتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل من ولوج مقر نقابته، وهو ما استنكره ممثلو الجمعيات الحقوقية، مصرين أمام السلطات المحلية في شخص قائد المنطقة التابع لها نفوذ مقر النقابة بتقديم تبرير مقنع لهذا المنع مصميين على المكوث في عين المكان حتى قدوم باشا المدينة وهو ما جلعهم ينتظرون لأكثر من ساعة دون أن يتوصلوا بأدنى تبرير لهذا المنع الذي يندرج.
وفي السياق ذاته ندد التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين والفئات الاجتماعية المهمشة في بلاغ له، منعهم من عقد الندوة الصحفية بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتعليمات صريحة من والي جهة العيون الساقية الحمراء، ملعنة للرأي العام الوطني والدولي عزمه مواصلة مختلف أشكال النضال الاجتماعي السلمي من أجل تحقيق كافة نقاط ملفه المطلبي كاملة وعلى رأسها الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية والشبه عمومية.