ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن البرلمان المحلي يتجه نحو المصادقة على تعديل دستوري جزئي، ستصبح بموجبه اللغة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد جنبا إلى جنب مع اللغة العربية، فيما ستقلص فيه صلاحيات الرئيس بشكل كبير لصالح لرئيس الحكومة والبرلمان.
وأوردت المصادر ذاتها أن المسودة الخاصة بالتعديل الدستوري الجديد، تتحدث عن كون رئيس الجمهورية سيمنح جزءً من صلاحياته لرئيس الحكومة الذي سيخلف الوزير الأول، لتسيير جميع القطاعات الوزارية، سوى قطاع الدفاع والخارجية، كما أنه سيتم العودة إلى تأكيد تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات البرلمان ليكون في إمكانه إسقاط الحكومة مستقبلا.
ويتوقع أن تتم المصادقة على التعديلات الدستورية الجزائرية أواخر الشهر الجاري، فيما لن يُعرض التعديل على الاستفتاء الشعبي، بل تم رسميا اختيار البرلمان طريقة للمصادقة على المشروع.