قالت “هيومان رايتس ووتش” إن المغرب نجح في مجال الهجرة وتراجع في مجال الحقوق والحريات، إذ نوهت المنظمة في تقريرها العالمي لسنة 2016، بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقها المغرب منذ سنة 2013 لتحسين الظروف القانونية والاجتماعية للمهاجرين وطالبي اللجوء المقيمين على أراضيه، عبر سعيه لتوفير الحقوق الأساسية لهم، وتمكينهم من قانونية إقامتهم بالمغرب، عبر فتح باب قبول طلبات الإقامة وطلبات اللجوء التي وافقت عليها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالمغرب، حيث تمكن من تسوية وضعية أزيد من 1700 لاجئ سوري وآلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حسب المصدر ذاته.