كشفت مصادر “مشاهد” أن الأطباء الموقوفين بأكادير لجأوا للقضاء الإداري للطعن في قرارات التوقيف عن العمل وتجميد الأجور الصادرة عن وزير الصحة الحسين الوردي، بعد مشاورات قانونية قاموا بها مع مختصين.
وإستهجنت النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة، طريقة تعامل المسؤولين المحليين والجهويين والإدارة المركزية في شخص وزير الصحة مع واقعة توقيف أطباء بأكادير، التي وصفتها بسياسة “الكيل بمكيالين”. حيث إعتبرت النقابة التوقيفات الإحتياطية الأخيرة حملة تشهيرية ضد الأطباء، تم تنزيلها بقرار متسرع تحت ضغط أطراف في الحكومة.
وحسب منطوق بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استغرب من خلاله النقابيون صمت وزير الصحة أمام الإختلالات البنيوية والتدبيرية ونزيف المال العام على مستويات مختلفة بالمستشفى الحسن الثاني، والتي خاض بسببها الاطباء بالمستشفى المذكور وقفة احتجاجية لأكثر من عشرين يوما، في حين قام مسرعا بإرسال لجنة تفتيش بمجرد إتصال هاتفي من أحد اقارب شخصية نافذة في الحكومة الذي ينحدر من مدينة تارودانت، اسفرت عن توقيف أطباء عن العمل وتجميد رواتبهم.
وحسب معطيات من ذات البيان، فإن القرارات التأديبية لوزير الصحة، جاءت إرضاء لشخصية نافذة في الحكومة، وإعلانا لبداية حملة انتخابية لولاية ثانية ، عبر إعادة نفس السيناريو من طرف الوردي، بهدف تمرير مجموعة من النصوص والقوانين خاصة قانون مهنة الطب تحت رقم 131-13 التي تضرب في العمق المستقبل الصحي في البلاد.
وتعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي تنتميان لهما الطبيبتين الموقوتين مؤخرا بأكادير، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة، بحضور جميع المنخرطين بالجهة، كما ينتظر عقد ندوة صحفية جهوية لتنوير الراي العام الجهوي والوطني لتسليط الضوء على ما اسموه الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الصحة بالجهة.