أكدت مصادر مطلعة، أن أعضاء مجلس جماعة سيدي دحمان باقليم تارودانت لم يتوصلوا باستدعاءات حضور جلسات دورة ماي إلا ثلات أيام قبل تاريخ انعقادها.
واعتبرت ذات المصادر أن رئيس الجماعة، وهو برلماني، خرق القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص في مادته 35 على أن يقوم الرئيس باخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه اليهم عشر( 10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة”.
وتضع المادة 35 من التنظيم الجماعي جلسات دورة ماي لمجلس سيدي دحمان خارج القانون وكذا جميع مقرراتها، علما أن المادة 30 من نفس القانون تتحدث عن حال انعقاد دورات المجلس بالتنصيص على أنه “يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية”.
ومن جهة أخرى ينص ذات القانون في مادته 38 على أنه “يبلغ رئيس المجلس جدول اعمال الدورة الى عامل الاقليم عشرين يوما على الأقل”.
وهذه النازلة الشاذة في تدبير شؤون الجماعة يجوز لعامل الاقليم طلب عزل الرئيس من المحكمة الادارية حسب المادة 64 التي تنص ضمن فقراتها على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجري بها العمل … يجوز للعامل … إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس”.