لا حديث هذه الأيام في الأوساط السياسية بزاكورة، إلا عن العجز الذي أبداه رئيس جماعة ترناتة بزاكورة فيما يخص تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14_113 المتعلق بالجماعات في حق الرئيس السابق للجماعة وإحدى المستشارات بالمجلس القروي لترناتة.
وحسب مصادر موثوقة من الجماعة فإن هاذين المستشارين لم تطأ أقدامهما الجماعة قط، كما أن المجلس سبق له أن عقد أكثر من ثلاث جلسات لم يحضرها أي منهما، مما يحتم تطبيق المادة المشار إليها أعلاه والتي تلزم الرئيس بإخبار الجهات المسؤولة بمباشرة عملية التشطيب عليهما من قائمة مستشاري الجماعة وذلك طبقا للقانون.
وأرجع بعض المتتبعين للشأن العام بالمدينة عدم مباشرة للرئيس الحالي لترناتة مسطرة التشطيب إلى ضغوط جهات متنفذة بالإقليم والتي حالت دون تطبيق القانون في حق هذين المستشارين، في حين ترى جهات أخرى أن الأمر يتعلق بصفقة سياسية بين الطرفين.
فهل ستدفع وزارة الداخلية وعمالة زاكورة رئيس جماعة ترناتة إلى تفعيل القانون في حق هاذا المستشاران المتغيبان بدون سبب قانوني؟