اعتبر حزب جبهة القوى الديمقراطية أن تعامل الحكومة مع قضية “النفايات الإيطالية” لم يكن جديا.
وقال الحزب في بلاغ للأمانة العامة صدر عقب اجتماعها، أمس الثلاثاء، انه يستغرب تعامل الحكومة “الذي يعتبر أبعد ما يكون عن التعامل الجدي مع قضية رأي عام وطني، خصوصا فيما يرتبط بالواجب الدستوري في توفير المعلومة الصحيحة، لما لها من دور في بناء المجتمع المنفتح والديمقراطية الحقة”.
وأضاف أن التعامل مع هذه القضية، في ظل انخراط المغرب التلقائي في مواجهة التغيرات المناخية، وفي أفق احتضان القمة العالمية كوب 22، “بمثابة تمرين ديمقراطي لتنزيل الدستور في ما يرتبط بالحق في بيئة سليمة وباقران المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالب الحزب بفتح “تحقيق نزيه في حيثيات هذه القضية، ومحاسبة المتورطين إذا ما أثبت التحقيق ذلك”.
ومن جهة أخرى، انتقدت الأمانة العامة النصوص الجديدة لأنظمة التقاعد التي قالت إنها “تستهدف الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين”.
وسجلت “الاخلال الواضح للحكومة باهداف وغايات المخطط التشريعي الذي وضعته بنفسها، حيث مرت في الأسابيع الأخيرة الى السرعة القصوى في تمرير نصوص تشريعية ذات أثر عميق على المجتمع”.
وخلال ذات الاجتماع، تم تدارس أشغال التحضير للدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب التي ستنعقد يوم 17 يوليوز بالرباط تحت شعار : “التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”.