قال وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الخميس بالرباط، إن 90 في المائة من ساكنة دور الصفيح أبدت ارتياحها للاستفادة خلال السنوات الاخيرة من المنتوج السكني الجديد.
وأوضح بنعبد الله، في كلمة خلال ندوة علمية حول “نحو إقلاع جديد لقطاع العقار في المغرب” عقدت في إطار سلسلة الندوات العلمية “خميس السكن” التي تنظمها الوزارة، أن نسبة استقرار الفئة المعنية بالسكن الجديد بلغت 97 في المائة بحسب أبحاث ودراسات أجرتها الوزارة.
وأبرز تسجيل تحسن ب 27 في المائة في الأوضاع الاجتماعية ضمن فئة ساكنة دور الصفيح المستفيدة من المنتوج السكنى الجديد، موضحا أن هذا التحول مكن الساكنة من الارتقاء على مستوى السلم الاجتماعي والولوج إلى الخدمات الاجتماعية والمرافق المختلفة.
وتوقف الوزير عند تسجيل تحسن في الأوضاع السكنية عموما على الرغم من عوامل “الضغط العمراني والهجرة من القرى نحو المدن والانتقال الديمغرافي” الذي تعرفه المملكة.
وقال إن الطلب على السكن يتجاوز حاليا 1,5 مليون وحدة سكنية، مضيفا أن أزيد من مليون شخص يبدون استعدادهم من أجل الولوج إلى نوع جديد وأفضل من السكن بفعل تحسن أوضاعهم الاجتماعية ثلثهم بالدار البيضاء، ومؤكدا أن سياسة القضاء على مدن الصفيح تتواصل.
من جهته، نفى الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، أحمد رحو، في كلمة خلال اللقاء ذاته، أن يكون قطاع العقار يشهد “أزمة”، مؤكدا أن القطاع لم يتوقف قط عن إنتاج السكن وأن المستهلكين بدورهم لم يتوقفوا عن إقتناء المنتوج السكني.
وأوضح أن الأمر يتعلق ب “بعض الركود” عزاه إلى عدم إرساء تلاؤم بين العرض والطلب. وأبرز أن تسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري والتخفيف من المساطر الادارية المرتبطة بهذا المجال عاملان رئيسيان من شأنهما إنعاش القطاع والتسريع ببيع المنتوج السكني المتوفر حاليا.
وأفادت ورقة وزعتها الوزارة بالمناسبة أن استهلاك مادة الخرسانة سجل، في الفترة ما بين 2012 و 2015، تراجعا ب 10 في المائة، حيث انتقل من 15,87 مليون طن في 2012 إلى 14,25 مليون طن في 2015.
وأبرز المصدر ذاته أن غلاف القروض الموجه للعقار شمل سنة 2015 ، 241,19 مليار درهم، فيما تجاوز 243,47 مليار درهم في متم ماي 2016.
وأضاف أن قطاع البناء والأشغال العمومية شغل، سنة 2012، مليون و 38 ألف شخص، أي 9,16 من الساكنة النشيطة العاملة، و 984 ألف شخص سنتي 2013 و 2014 ، فيما شغل مليون و ألفي شخص سنة 2016.