بعد تعالي الأصوات المطالبة بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية، والتي انضمت إليها أصوات من داخل الأغلبية الحكومية، تم الإفراج أول أمس عن مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أعدته رئاسة الحكومة.
ونص المشروع على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية: بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ومختلف البطائق والشهادات المسلمة من قبل الإدارة، وفق ما ذكرته صحيفة المساء في عددها ليوم الجمعة.
.