أكدت فعاليات من المجتمع المدني في تقارير متعددة أن غياب الولوجيات في عدد من المدن والأقاليم المغربية يعرقل تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حق التصويت في أحسن الظروف خلال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر الجاري.
واعتبرت هذه الفعاليات أن ذلك من شأنه أن يفرغ دورية وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال من أجل اتخاذ تدابير تيسير حق التصويت في وجه المعاقين من كل محتوى.