أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة اليوم الجمعة بمراكش، أن المملكة المغربية تعد ثاني بلد إفريقي ينخرط في مجال تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بهدف بلوغ نسبة 42 في أفق 2030، أي ما يعادل 13 مليون طن سنويا.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد الرحمان حفيظي خلال “منتدى الاستدامة 2016 للبترول والغاز”، المنظم في قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن المغرب، الذي تمكن من تحويل إكراهاته وتحدياته إلى فرص للاستثمار، باشر إصلاحات هامة وانخرط في أوراش كبرى بخصوص تنمية الطاقات، التي تمثل فرصا حقيقة للاستثمارات من قبل المقاولات الخاصة الوطنية والدولية، تقدر ب 40 مليار دولار بالنسبة للخمس السنوات المقبلة.
وأبرز اعمارة، أن نجاح الانتقال الطاقي الوطني، الذي يشمل أيضا الغاز الطبيعي، هو نتاج مقومات عدة تتمثل في الرغبة السياسية الكبرى، الإستراتيجية الطاقية الواضحة والحقيقية، المشاريع الاستثمارية الجذابة، الاصلاحات التشريعية والتنظيمية الملائمة، الإنخراط في رؤية جهوية لاندماج الأسواق والشبكات الطاقية، وتقارب السياسات القطاعية.
وبعد أن ذكر بالاستراتيجية الطاقية الطوعية الوطنية، أكد الوزير، أن تسريع وثيرة تنمية الطاقات المتجددة، مكنت المغرب، لأول مرة في التاريخ، من اكتساب تنوع في الطاقة الكهربائية حيث تسيطر موارد الطاقات المتجددة.
وبخصوص النجاعة الطاقية، أوضح اعمارة، أن المملكة المغربية انخرطت في عملية تسريع هذه الوثيرة عبر تبنيه رؤية استراتيجية ارتكزت حول نقاش وطني انطلق سنة 2013، وأبحاث قطاعية أنجزتها مؤخرا الوزارة الوصية.
وفي ما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، أكد الوزير، أن المساحات المستكشفة بالمغرب تبقى محدودة مقارنة مع المساحة الإجمالية ومؤهلات الأحواض الرسوبية الوطنية.
وعرف هذا المنتدى، المنظم في إطار التحضير لقمة “كوب 22 ” التي ستحتضنه مدينة مراكش خلال شهر نونبر المقبل، مشاركة ممثلين عن شركات البترول والغاز على الصعيد الدولي ومجموعة من الدول الإفريقية والمؤسسات الدولية مكلفين بقضايا الطاقة، ومكاتب قانونية ومؤسسات مالية وطنية ودولية.
وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء قضايا متعلقة بانخراط الشركات البترولية والغازية في سياسة التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ، وبإجراءات التخفيف الموضوعة في إطار “مبادرة المناخ للبترول والغاز”.
وتتمحور مواضيع هذا المنتدى حول “دور الغاز الطبيعي في التحول الطاقي”، “أي سياسات من أجل طاقة معتدلة الكاربون”، ” التشريعات الخاصة بالتنمية المستدامة في قطاع البترول والغاز” و التمويل، الابتكار والتكنلوجيات من أجل خفض انبعاثات الكربون” .