في تطور آخر على مستوى ملف “شباب الفيسبوك”، قامت النيابة العامة بسحب تهمة التحريض على القيام بجريمة إرهابية التي أحال بموجبها قاضي التحقيق المتهمين على سجن سلا، واكتفت بتهمة الإشادة بأفعال إرهابية.
واعتبر دفاع المتهمين بداية لإصلاح الوضع وإعادة المياه إلى مجاريها، لكنه استدرك أنه ينتظر براءة المتهمين من المنسوب إليهم، مبرزا أنهم اعتقلوا في سياق سياسي معروف، وأنهم أدوا ثمن انخراطهم في العمل السياسي والإعلان عن مواقفهم.
وتحولت جلسة محاكمة عدد من المنتمين والمتعاطفين مع شبيبة العدالة والتنمية بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، التي لازالت مستمرة إلى حد الساعة، إلى مناظرة بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة حول القانون الواجب التطبيق.
وفي الوقت الذي دافعت فيه النيابة العامة على رأيها، القاضي بمحاكمتهم طبقا لقانون مكافحة الإرهاب، اعتبر الدفاع أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون الصحافة، باعتبارهم متابعين على خلفية تدوينات على الفيسبوك.
ممثل النيابة العامة قام بمرافعة اعتبر فيها أن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكافحة الإرهاب، وأن قانون الصحافة لا يمكن تطبيقه إلا على الصحافيين المهنيين، وهو الشرط غير المتوفر في المتهمين، فيما رد عليه عبد الصمد الإدريسي، دفاع المشتبه فيهم أن قانون الصحافة يطبق على كل من يقوم بالنشر، وليس المهنيين فقط.