قالت جريدة المساء في عدد اليوم الخميس 27 يوليوز الجاري بأن مصدرا مطلعا أفاد بأن استدعاءات وجهت إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية، وردت أسماؤهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفة القانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.