عاد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، ليؤكد عدم استفادة الوزراء من العطلة السنوية بعد بلاغ ملكي طلب فيه منهم الملك تسوية ملفات مرتبطة بمنطقة الريف.
“بعض الوزراء فقط من كانوا مسافرين، لكن الأغلبية اشتغلت خلال هذه المرحلة بجد”، هذا ما أوضحه العثماني في إشارة إلى عدد من الوزراء الممنوعين من العطلة في مقدمتهم وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
لكن، ما الذي تحقق خلال هذه الفترة؟ ماذا بعد “غضبة الملك” وحرمان وزراء من العطلة؟
بنعبد الله: اشتغلنا في العطلة
تقدم أشغال إنجاز مشاريع كان مثار قرار إلغاء عطلة وزراء خلال هذه الفترة، تحدث عنه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أكد أنه استمر في العمل طيلة فترة العطلة المخصصة لباقي الوزراء، وقال: “نحن استمرينا في العمل ولم نبق مكتوفي الأيدي، بل كان هناك عمل خلال هذه المدة”.
الوزير، الذي يرأس كذلك حزب التقدم والاشتراكية، أشار أيضا إلى “وجود تقدم في الأشغال خلال هذه المدة فيما يخص قطاعه”، نافيا، في الوقت ذاته، أن يكون قطاع الإسكان يعيش تأخرا فيما يتعلق بملف الحسيمة.
وأضاف بنعبد الله أن وزارته “قامت بالعديد من اللقاءات خلال فترة العطلة وواصلت العمل”، نافيا علمه بما قام به زملاؤه من الوزراء المعنيين بالحرمان من العطلة.
المعارضة: ننتظر معطيات
تقييم حصيلة الوزراء المعنيين بالمشاريع المتعثرة بمدينة الحسيمة، وفق تأكيد بلاغ المجلس الوزراي الذي ترأسه الملك قبل أسابيع، يبقى سابقا لأوانه، حسب رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، محمد شرورو، الذي أوضح أن التقييم الأساسي سيكون بعد إعلان الحكومة عن حصيلة 100 يوم على بداية اشتغالها.
وقال شرورو، : “في الوقت الراهن لا نتوفر على معطيات وأرقام مضبوطة حول نسبة تقدم الإنجاز بالمشاريع التنموية بالريف، في ظل عدم إفصاح الحكومة عن الحصيلة حتى الآن”.
وأشار البرلماني عن الحزب المنتمي للمعارضة إلى أن “المعطيات المتوفرة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير كافية للحكم على حصيلة الوزراء المعفيين من العطلة أو حتى باقي أعضاء الحكومة برمتها”، وفق تعبيره.
زين الدين: لا منجزات
في رصده لواقع عمل الوزراء المعنيين خلال مدة العطلة، التي تتزامن مع ارتفاع إيقاع الأحداث في الريف، يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، محمد زين الدين، أن “الحصيلة لم تتضمن منجزات على أرض الواقع فيما يخص ملف منطقة الريف”، مؤكدا أن “الإجراءات المرجوة لم تكن حاضرة وواضحة للجميع”.
ويقول زين الدين، إنه يوجد “تفاوت في حركية الوزراء المعنيين بالغضبة الملكية”، موضحا أن “هناك من الوزراء الذين اشتغلوا في اللحظات الأخيرة عبر أنشطة وقرارات إجرائية، لكنها خارج ملف الحسيمة”، وفق تعبيره.
بيد أن المتحدث ذاته يلفت، في سياق رصده لعمل الحكومة، النظر إلى “الإجراءات الاستعجالية الأخيرة التي تم إطلاقها من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية”، حسبه، إلى جانب “حركية وزير الصحة في عدد من المناطق لتفقد بعض المرافق الصحية العمومية”، وفق زين الدين الذي يرى في هذا الوضع تأكيدا على “اختلاف وتيرة العمل بين الوزراء”.