تفادى الأمين العام المنتهية ولايته لحزب الاستقلال حميد شباط، الحديث بلغة التصعيد ضد منافسه المرشح للأمانة العامة لحزب الاستقلال نزار بركة، وذلك في كلمة مطولة ناهزت الأربعين دقيقة أثناء افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السابع عشر لحزب “علال الفاسي”.
واختار شباط النأي في خطابه عن مهاجمة خصمه بركة، مفضلا في مقابل ذلك تخصيص الجزء الأكبر من خطابه للحديث عن قضية الوحدة الترابية للمغرب، مفضلا عدم الحديث عن الأمور الداخلية للحزب، قائلا إن ذلك سيتم مناقشته في أشغال المؤتمر خلال أيامه الثلاث.
وفي مقابل ذلك، شباط لمح وحذر من تدخل الأجهزة الأمنية في انتخابات الأمين العام المقبل، داعيا إلى ترك الأمور للاستقلاليين من أجل تدبر أمورهم، متعهدا في سياق ذي صلة بكشف أسباب انسحاب حزبه من رئاسة الحكومة سنة 2013، مشيرا أنه سيتحدث في هذا الأمر بتفصيل أثناء مناقشة التقريرين الأدبي والمالي.
وجاء تحاشي شباط الحديث عن كواليس انسحابه المفاجئ من الحكومة سنة 2013، حتى لا يحرج خصمه السابق وحليفه الحالي عبد الإله بنكيران، خصوصا وأن الفقرات المحذوفة من خطاب شباط تحمّل بنكيران مسؤولية انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، غير أن شباط قال إنه لا يريد أن يسترسل في موضوع الانسحاب بحضور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
واعتبر شباط أن تلك المرحلة مرّت وطُوّيت، وأن حزب الاستقلال أصبحت تربطه علاقة قوية الآن بحزب العدالة والتنمية، حيث وجد شباط نفسه سيكون محرجا أمام رئيس الحكومة السابق إن أسهب في تقديم تبريراته الخاصة بشأن انسحابه من الحكومة سنة 2013.
وفضل شباط عدم قراءة الفقرة التي يتهم من خلالها بنكيران بـ “التلكؤ” في الاستجابة لمطالبه ورضوخه في الآن ذاته لمطالب شبيهة قدمها حزب الأحرار أثناء دخوله الحكومة.
وبالرجوع إلى كلمة شباط الكاملة، والتي توصل الصحافيون بنسخة منه، يتضح أن شباط ما زال يحتفظ بالتبرير الذي سبق وأن قدمه في عدة مناسبات من أن سبب الانسحاب هو رفض عبد الإله بنكيران الاستجابة لمطالبه التي ضمنها في مذكرتين سبق وأن رفعها لبنكيران قبل قرار الانسحاب.
واعتبر شباط في كلمته التي لم يقرأها أمام بنكيران، أن قرار الانسحاب “هو قرار سياسي مسؤول وشجاع في أي حياة سياسية ديمقراطية عادية”، مبرزا أن حزبه وجه لرئاسة الحكومة مذكرتين بخصوص رؤيته للعمل الحكومي في ظل حكومة ائتلافية؛ الأولى بتاريخ 3 يناير 2013 والثانية بتاريخ 30 مارس 2013، لكنهما للأسف بقيا بلا جواب.
وأضاف أن تلك المذكرتين “تضمنتا كل أفكارنا وملاحظاتنا والقضايا الخلافية سواء بخصوص ملف المعطلين أو إصلاح صندوق المقاصة أو ملف صناديق التقاعد، وقدمنا الحلول التي نقترحها لكل مشكلة من المشاكل التي أوردانها، كما طالبنا بهندسة حكومية جديدة بعد سنة كاملة لم تلتزم فيها الحكومة بما جاء في التصريح الحكومي”.
وأضاف شباط: “لقد كانت المفارقة هي أن كل ما طالبنا به تمت الاستجابة له، لكن ليس لحزب الاستقلال بل للحزب الذي عوض انسحابنا من الحكومة، وهنا يحق لنا أن نتساءل، هل كان هناك طرف ثالث لا يرغب في استمرار حزب الاستقلال في الحكومة؟ أما نحن فكنا واضحين في اختياراتنا وما عبرنا عنه من مواقف”.
واعتبر شباط أن “موقف الانسحاب من الحكومة قد يكون صادف موضوعيا مصالح جهات أخرى لم تتردد في استثماره، لكن بالنسبة لنا كان من الصعب الإستمرار في حكومة نختلف مع رئاستها في تدبير عدد من القضايا أعلناها للرأي العام، منها تدبير الدعم الموجه لصندوق المقاصة، التعاطي مع ملف المعطلين، رفع الدعم عن المواد المدعمة، معالجة أزمة صناديق التقاعد”.
وأبرز أن فشله في تدبير الخلاف مع حزب العدالة والتنمية في تلك القضايا هو الذي أدى للانفصال، معتبرا أن الحزبين معا يؤديان ثمنه اليوم، مذكرا بأن “قرار الإنسحاب من الحكومة اتخذه المجلس الوطني للحزب بعد نقاش واضح ومسؤول، وقيادة الحزب والفريق الوزاري باستثناء أخ واحد، نفذوا القرار بكل روح نضالية”، بحسب تعبيره.