طالب المشاركون في اللقاء التواصلي حول موضوع” المستجدات المتضمنة في القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم ” بضرورة تبسيط المساطر الإدارية و إحداث الشباك الواحد لإنجاز ملفات السندات المعدنية، إضافة إلى تخصيص الدعم اللازم للصناع التقليديين و المقاولين الصغار و المتوسطين. اللقاء احتضنه نهاية الأسبوع المنصرم المقر المركزي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت بورزازات بتنسيق مع المديريتين الجهوية و الإقليمية للطاقة و المعادن والجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى و المتوسطة والحرفيين بجهة درعة تافيلالت والتنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين وبحضور عدد كبير من المهنيين والحرفيين و الفاعلين والممارسين في قطاع المناجم بالجهة .
كما أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة الحفاظ على الدور الأساسي للمقاولين الصغار و المتوسطين و الفاعلين في القطاع المنجمي للنهوض بالدور الاقتصادي و الاجتماعي للثروة المعدنية لتحقيق التنمية الشاملة المادية والبشرية وملاءمة القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم مع الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و المهني للفاعلين المعدنيين.
ومن أجل مناقشة ومعالجة مختلف إشكاليات القطاع المنجمي، طالب المشاركون بضرورة تنظيم مناظر ة جهوية موسعة حول القانون 33.13 الخاص بالمناجم بحضور كافة المتدخلين الوطنيين و الجهويين و المحليين لتوسيع النقاش حول هذا القانون .
ومن أجل تسهيل عمل المقاولات والتخفيف من الأعباء أوصى الفاعلون في القطاع بإلغاء الضمانة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والتي يعتبرونها عائقا حقيقيا أمام المهنيين والصناع التقليديين المنجميين و المقاولين الصغار، وكذلك بحذف إجراءات كراء الأراضي من ذوي الحقوق باعتبارها عقبة أمام الإستثمار.
وأشار عبد الرحمان باسول نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت في كلمته إلى أن قطاع المعادن من القطاعات الحيوية بالمغرب والتي تساهم ب 10 % في الناتج الداخلي الخام، كما توفر للبلاد نسبة لابأس بها من إيرادات العملة الصعبة، ومجالا حيويا في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل قارة تقدر بعشرات الآلاف، غير أن القطاع يعاني من جملة من الإشكالات حيث أن الاستثمارات المنجمية الحالية في الجهة لا ترقى إلى التطلعات والأهداف التي تستوجب الاستدامة لمختلف الموارد الطبيعية بالمنطقة، وضرورة مراعاة البعد التنموي للمناطق المنجمية .
وأكد عبد العزيز منتصر رئيس التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بجهة درعة تافيلالت على ضرورة تقوية التفاعل بين آليات المجتمع المدني و المؤسسات المنتخبة و السلطات الإدارية .
و أوضحت وداد الاعبادي المهندسة بالمديرية الاقليمية للطاقة و المعادن بورزازات في العرض الذي قدمته أهم مستجدات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم خاصة إجراءات منح تراخيص الاستكشاف و البحث ورخص استغلال المناجم، كما شملت المستجدات أيضا آليات المراقبة و معاينة المخالفات و العقوبات، وكذلك الوثائق الإدارية المطلوبة لتسوية ملف وضعية الرخص المعدنية و التفويت و الإيجار و رخص البحث و الاستغلال و تجديدها.
ونبهت بعض تدخلات المشاركين إلى ضرورة الاهتمام بظروف اشتغال مهنيي قطاع المعادن بمنطقة درعة تافيلالت، والتأكيد على أهمية منح تسهيلات للمنجميين التقليديين الذين يعانون من المنافسة القوية للشركات الكبرى.