حذرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مما اعتبروه “تزايد” حالات الاعتداءات على الأطر الطبية التي تشتغل في القطاع العام، وكذا ما أسموه ب”حملات التشويه ضدهم”.
واستنكر الأطباء الداخليون والمقيمون بالمغرب في بلاغ لهم “ما بدر من تصريحات لمسؤولين من داخل حكومة سعد الدين العثماني منها التي تتهم الأطباء علانية، وأخرى تنتقص من الخدمة الجليلة التي يقدمها الطبيب العمومي رغم قلة الإمكانيات البشرية واللوجيستكية”، منددين في هذا السياق ما اعتبروه “مسلسل التشهير بالأطباء وجعلهم شماعة فشل المنظومة الصحية المغربية، التي تعاني من غياب سياسة صحية بعيدة المدى وتعويضها ببرامج صحية مرحلية متغيرة بتغير الفاعل السياسي”.
وشدد البلاغ ذاته على أن المنظومة الصحية في البلاد “تعيش حالة إفلاس واحتضار تؤكد على أنها تحتاج للرعاية والإغاثة”، داعين إلى “إنقاذ القطاع والرفع من ميزانيته وإعطاء أهمية قصوى للعامل البشري بتحفيزه ماديا ومعنويا وبتوفير الظروف العلمية والسليمة لمزاولة الخدمات الصحية على أحسن وجه”.
إلى ذلك، عبر الأطباء الداخليون والمقيمون عن تضامنهم مع جميع العاملين بالقطاع الذين تعرضو للتعنيف، محذرين من تزايد هذه الظاهرة ومطالبين “المسؤولين باتخاد التدابير اللازمة لحماية الأطباء خلال ممارستهم لمهامهم واتباع المسطرة الجنائية في حق الجناة”.
كما طالب الأطباء وزارة الصحة بحل المشاكل العالقة للأطباء الداخليين والمقيمين “خاصة المتعلقة بالتكوين والتأمين عن المرض والحوادث المهنية والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية بما فيها الخاصة بالأطباء الأجانب وكذا تعويضات الأطباء الداخليين فوج فبراير2017″، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.