أبدى الاتحاد الدولي للنقابات، وهو هيئة نقابية تمثل 207 ملايين عامل وعاملة في 163 بلدا وإقليما، انزعاجه من مشروع قانون الإضراب الذي أعدّته الحكومة المغربية، وتمت إحالته على البرلمان.
وعبّر الاتحاد الدولي للنقابات، في رسالة بعث بها إلى الاتحاد المغربي للشغل، عن مساندته للحركة النقابية المغربية ضدّ مشروع القانون سالف الذكر، والذي أثارَ رفضا واسعا لدى النقابات العمالية المغربية.
واعتبر الهيئة النقابية الدولية، في الوثيقة ذاتها، أنّ الحق في الإضراب هو من بين الوسائل الأساسية التي يُمكن بواسطتها للعمال والعاملات الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وذهبت الهيئة ذاتها إلى القول إنَّ مشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع لدى البرلمان المغربي بصيغته الحالية “يشكل تدخلا واضحا في الأنشطة النقابية وانتهاكا لمنظمة العمل الدولية”.
وتقوم نقابة الاتحاد المغربي للشغل بحملة واسعة للحيلولة دون تمرير مشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية، والذي تصفه النقابة بـ”مشروع القانون التكبيلي”، متهمة الحكومة بـ”تغييب المقاربة التشاركية في إعداده”.