أثار حجز شحنة من الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا بتوجيه من الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو سابقة في خرق القوانين الدولية، ما ترك أمام المغرب خيارات عديدة للطعن في قرار محكمة جنوب إفريقيا، وتبيان أخطائها في هذا الإجراء الذي تروم من خلاله الجزائر الابتزاز والتشويش على التحركات الناجحة للديبلوماسية المغربية دفاعا عن مغربية الصحراء.
في هذا السياق يقول الباحث في قضية الصحراء، أحمد نور الدين، إن المغرب أمامه أفاقا كبيرة للتحرك من الناحية القانونية، والتي تبدأ من التركيز في دفوعاته في حال تكرار مثل هذه الأعمال على مسألة أهلية الجبهة الانفصالية في الترافع حول فوسفاط الأقاليم الجنوبية.
وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية أن الجبهة مطعون في تمثيليتها حتى من ساكنة تندوف أنفسهم، وذلك بسبب عدم وجود انتخابات نزيهة يُشرَف عليها أجنبيا أو دوليا، ففي الانتخابات الأخيرة مثلا، معروف أن الجبهة منعت جميع ممثلي المنابر الإعلامية الدولية وحتى الجزائرية من تغطية هذه الانتخابات، أما المغرب، يقول المتحدث، فلم يتم الطعن في الانتخابات التي تجري في الجهات الجنوبية، فضلا على أنّ مشاركة الساكنة المحلية في هذه الانتخابات هي الأعلى وطنيا.
وتابع الباحث: « كان على المغرب أن يدفع ببطلان الدعوة التي تم رفعها يجنوب إفريقيا لغياب وانعدام الأهلية القانونية للترافع عن ساكنة الصحراء، وكان على وزارة الخارجية أن تقدم الدعم القانوني اللازم للمكتب الشريف للفوسفاط لإبطال هذه الدعوى ».
من ناحية أخرى، يقول المتحدث ذاته إن قضية الصحراء هي قضية سياسية معروضة على مجلس الأمن، والمعروض هو إيجاد حل أو سبيل لحل سياسي متوافق عليه، وهذا معناه عمليا أنه تم إلغاء الانفصال، لأن المغرب لا يمكن أن يقبل به أبدا أو يتوافق بخصوصه، والمحكمة الجنوب إفريقية، بقرارها في هذا الملف قد وقعت في مخالفة واضحة، عبر اعتبار هذه الأقاليم منفصلة أو مستقلة وهذا أمر يخالف الواقع والحقيقية، كما أنه ليس من حق المحكمة أن تقوله.
وأبرز نور الدين، أما فيما يخص الدفوعات التي يمكن للمغرب الاعتماد عليها، فيسعنا الانطلاق من ما تطرحه الجزائر نفسها من داخل الاتحاد الإفريقي، وهو إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء، ومن الناحية القانونية، يجب التذكير بأن الأمم المتحدة والقانون الدولي يعني بتقرير المصير إما الانفصال عن البلد موضوع النزاع، وإما إيجاد شكل من أشكال غير الانفصال مثل الحكم الذاتي أو الكونفدرالي، أو الاندماج التام داخل الوطن الأصلي، وبما أن لا واحدة من هذه الأمور قد تحققت أو لم يتم حسمها، فإن هذا يعني أن لا المحكمة الجنوب إفريقية ولا غيرها من المحاكم لهم الحق في البت في الموضوع أو أن تحل محل ساكنة الصحراء وتقرر في مصيرها دونهم لتقول إن الصحراء هي جزء أو ليست جزءا من المغرب، وإلا فإنها ستكون قررت بدلا عنهم، وهذا أمر مخالف للأعراف والقوانين.