بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ومختلف الأسئلة الشفوية الموجهة للوزير الوصي على القطاع الصحي بالبرلمان، دخل المرصد الوطني للتنمية البشرية بدوره على الخط، حيث أصدر أولى خلاصاته حول تقييم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي رأى فيه أنه “لا يستهدف للأسف الفئات الأكثر فقرا”.
وتطرقت الخلاصات إلى مشكلة التمويل وجودة العلاجات ونقص الأدوية، مؤكدة أن نظام “راميد” يضع، بشكل غير مباشر، نظام الصحة العمومية تحت الضغط.
و يقترح المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره، بعض الإجراءات المستعجلة لتجاوز هذه الوضعية.