أصدر رئيس جماعة سيدي وساي، المعزول، حوالي أربعة أوامر صورية بإيقاف الأشغال في الفترة الممتدة مابين يناير 2016 وشتنبر من نفس السنة، لكن من خلال الاطلاع على محاضر الورش ومحاضر المختبرات، تبين أن الأشغال لم تكن متوقفة حينها، إضافة إلى إصدار أمر وتبليغ أوامر خدمة متناقضة مع فترات التوقف المشار إليها”.
وأكد مصدر “مشاهد”، أن تصرف الرئيس بإصدار أوامر صورية الهدف منها تجنب تطبيق غرامات التأخير على المقاولة”، كما أن أداء بعض كشوفات الحساب تمت تسويتها خارج المدة التعاقدية ودون تطبيق غرامات التأخير، كما يشهد على ذلك القابض الجماعي لبيوكرى، المؤرخة في 24/07/2017.
كما سجل مصدر “مشاهد”، تفاوت بين كميات الأشغال المنجزة فعليا والكميات الواردة بكشف الحساب المؤقت المتعلق بصفقة رقم 09/2015 خلافا للمادة 56 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.