انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات نظام المساعدة الطبية، الذي انطلق العمل به، ابتداء من شهر مارس 2012. وقال التقرير أن هذا النظام، الذي يهدف إلى ولوج الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أو فقر إلى كافة الخدمات الصحية المتوفرة في المؤسسات العمومية، لاحظ بخصوصه تأخرا في أجل إعداد البطائق مقارنة بالأجل القانوني البالغ 60يوما.
كما لاحظ المجلس أن هناك صعوبة في تحديد وضبط الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية خصوصا مع تنامي القطاع غير المهيكل، واعتماد النظام التصريحي فيما يخص التصريح بالدخل.
وفيما يتعلق بالحكامة، لوحظ غياب نظام لقيادة وحكامة نظام المساعدة الطبية، وتداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية، إضافة إلى جمع وزارة الصحة بين اختصاصين متنافيين (وصاية وزارة الصحة على المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء، وتسييرها للموارد المالية للنظام).
وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس محدودية عمل لجنة القيادة واللجنة التقنية المكلفتين بإصلاح نظام المساعدة الطبية، وكذا غياب نظام معلوماتي مندمج لتدبير نظام المساعدة الطبية.
أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية، فقد لاحظ المجلس عدم توفر بعض التخصصات أو الموارد البشرية شبه الطبية أو المعدات أو المستلزمات البيوطبية اللازمة للمؤسسات الصحية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات هذا النظام.
بالإضافة لذلك، لوحظ عدم احترام المسار العلاجي، مما أدى إلى تركز الخدمات في المراكز الاستشفائية الجامعية، إلى جانب غياب مرجعية ملائمة لاحتساب كلفة العلاجات المقدمة في ظل غياب نظام الطرف الثالث وإطار تعاقدي مع المؤسسات الصحية.