في الوقت الذي يبذل فيه المغرب الرسمي مجهودات كبيرة من أجل القطع مع الصورة السوداوية التي طبعت الرصيد الحقوقي للمملكة، لازالت بعض العقليات التي تحن إلى العهود الغابرة مترسخة في بعض الإدارات العمومية، كما هو الحال لقسم الجمعيات بقيادة المقاطعة الخامسة بأكادير، حيث تتم مواجهة المواطنين بعدد من المساطر التي يفتعلها المسؤول عن القسم، في وجه من لايدور في فلكه!
فإذا كان المشرّع، في الصيغة الجديدة لظهير الحريات العامة، ألزم السلطات الادارية بإحترام منطوق النص القائل “يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الخامس”، إلا أن اجتهادات فردية ل”فقيه زمانه” في إدارة قسم الجمعيات جعله يتطاول على اختصاصات القضاء ومعاكسا للتوجهات التي تسعى السلطة الاقليمية والمحلية بالقيادة ترسيخها وتجسيدها لمسايرة التطورات التي عرفتها بلادنا في هذا الصدد.
واستاءت فعاليات حقوقية وجمعوية من الأساليب الماضوية التي يسعى رئيس القسم المذكور تسييدها لتركيع الفعاليات المدنية من قبيل الرقابة القبلية على مقرات الجمعيات، والبحث في وضعية هذه المقرات، والتماطل والتسويف في إعداد وصل الإيداع القانوني، وبالمقابل لايرى مانعا في صرف النظر عن هكذا إجراءات إذا تعلق الأمر بجمعيات تحسن التصفيق والتملق للموظف المثير للجدل، الشيء الذي يستدعي بحثا ولائيا للوقوف على سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الجمعيات.