على عكس ما تم تداوله، فإن عائدات الخوصصة المتوقعة سنة 2019 ستصل إلى 10 مليارات درهم وليس 5 مليارات درهم. وهذا ما توقعه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح ل”ليكونوميست”، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب.
وهكذا، فإن نصف هذا الغلاف، أي 5 مليارات درهم، سيتم ضخه في ميزانية الدولة. أما النصف الآخر فسيذهب إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالنسبة للشركات التي ستتم خوصصتها، فقد أكد الوزير أنه لم يتم الانتهاء بعد من إعداد اللائحة.
لكن الواضح، أن بنشعبون يريد أن يحسم هذا الموضوع بسرعة.
من جهة أخرى، كشفت الحكومة عن لائحة المؤسسات المعنية بالخوصصة، وذلك عبر مشروع قانون، يرتقب أن تتم دراسته والمصادقة عليه في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة. ومشروع هذا القانون الذي وزعه قبل ايام محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، على أعضاء هذه الأخيرة، يقضي ب”تتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحول منشآت عامة إلى القطاع الخاص”، حيث نص على إدراج وحدات جديدة في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بكل من “شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت” و”فندق المامونية”، اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة.