تعيش زينب أميش، المقيمة بمدينة سيدي إفني صدمة كبيرة بعد توصلها بحكم التنفيذ الذي صدر في حقها في المنزل الذي تكتريه لدى الأملاك المخزنية، والتي تقوم بأداء واجبات الكراء عند نهاية كل شهر، كما أنها تتوفر على جميع الوثائق التي تثبت ما تدعيه.
وأضافت المعنية في تصريح ل “مشاهد” أنها تفاجأت بإصدار حكم الإفراغ لفائدة شخص لا تربطه أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمنزل موضوع الإفراغ، سوى أنه حسب حديثها يعد من “مافيا العقار” ويتحايل على القضاء باستعمال أوراق مزورة.
وحصلت “مشاهد” على نسخة من مراسلة تظلم توجهت بها المعنية الى مدير الديوان الملكي مطالبة أن يتدخل لإنصافها، تطبيقا للخطاب الملكي الذي حث فيه بقطع كل الممارسات الغير قانونية وكذا محاربة مافيا العقار وتطبيق أشد العقوبات لمن سولت له نفسه السطو على ملك الغير حسب نص المراسلة.
بالإضافة الى ذلك وجهت زينب أميش، وهي أرملة من مواليد 1946 نسخة من الشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ومندوب الـأملاك المخزنية، أرفقتها بمجموعة من الوثائق تضمنت كل من شهادة إدارية ونسخة من ملكية المنزل مسلمة من طرف الأملاك المخزنية إضافة إلى نسخة من أداء واجب الكراء مؤرخة بتاريخ 20 يونيو 2018.
وعلمت “مشاهد” أن السلطات المحلية وأفراد القوات العمومية حضروا فجر اليوم الى عين المكان لتنفيذ حكم الإفراغ الصادر ضد زينب أميش، ذلك بالرغم من ان الملف أحيل على محكمة الاستئناف في اكادير و برمجت أول جلساته بتاريخ 29 نونبر المقبل ، لتتفاجأ المنفذ عليها بالإفراغ بحضور الجهات المختصة لتنفيذ الحكم القاضي بإفراغها من المنزل الذي كانت تسكنه لسنوات.