في الوقت الذي تعرف فيه المملكة موجة احتجاجات قوية، أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الأرقام والمعطيات المسجلة على مستوى التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية تكشف أن المملكة تسير في الطريق الصحيح.
وأضاف وزير الدولة أن موجة الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا هي مؤشر إيجابي على أن حرية التجمعات مكفولة، لكن مع الالتزام بعدة نقاط.
الرميد الذي كان يتحدث في لقاء نظمه مجلس المستشارين حول حرية الجمعيات في التجمعات، أوضح أنه تم تسجيل سنة 2017 ما مجموعه 17 ألفا و511 شكلا احتجاجيا، وبمشاركة أزيد من 852 ألف محتج، بمعدل 48 احتجاجا يوميا، يضم 2337 محتجا.