استنكر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت ومسؤولي المديريات الإقليمية في حق المفتشين بالجهة، وذلك بإرسال إنذارات بوجوب العودة إلى العمل على يد مفوضين قضائيين لمفتشين يمارسون مهامهم بشكل طبيعي وقطع شبكة الهاتف عنهم أثناء ممارستهم لمهامهم التخصصية المنصوص عليها في النظام الأساسي.
واعتبر بلاغ نقابة المفتشين هذه الإجراءات بأنها تعسفية وتعبر عن جهل تام بالنصوص القانونية والتشريعية المنظمة لعمل هيئة التفتيش وبخصوصيات الأدوار والمهام والوظائف الموكولة للهيئة. وعبرت نفس النقابة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع المفتشات والمفتشين المتضررين من هذه العملية، ودعت الأكاديمية إلى السحب الفوري للإنذارات “بوجوب العودة إلى مقر العمل” الموجهة إلى المفتشين بالجهة ووصفها البلاغ بأنها تهدف إلى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من هيئة التفتيش، كما دعا البلاغ جميع المفتشين والمفتشات إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى ردود أفعال وتغليب حس المسؤولية واحترام القانون في كل المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومن جهة أخرى، أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بلاغا توضيحيا، ردا على بلاغ المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم والبلاغ المشترك الذي أصدره المكتبان الجهويان للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدرعة تافيلالت، حيث قدمت الأكاديمية توضيحات عن القرارات التي اتخذتها في حق المفتشين، وبررتها بامتناع المفتشين عن القيام بالمهام الموكولة إليهم والمتعلقة بعمليات توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية (الأساتذة المتعاقدون)دورة دجنبر 2018 ، وأوضح بلاغ الأكاديمية أنه وبعد إعلان بعض المفتشين بالجهة عمدا الامتناع عن القيام بالمهام المنوطة بهم والمتعلقة بجميع الإجراءات الضرورية لانجاح هذا الاستحقاق الوطني في الجهة، واعتبر البلاغ المفتشين “في هذه الحالة قد تخلوا عن جميع الضمانات التأديبية المخولة لهم بموجب الباب الخامس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “وأكدت الأكاديمية ” أنها مجبرة على توجيه إنذارات لهم باستئناف العمل وفق الإجراءات المسطرية المعمول بها في حالة ترك الوظيفة”.
كما بررت الأكاديمية قرارها بقطع شبكة الهاتف المهني المحمول لبعض المفتشين بالجهة بأن له علاقة بتركهم للوظيفة “ونتيجة لما يقتضيه ذلك من كون استغلال الهاتف يتم فقط خلال وضعية القيام بالوظيفة”.
وأشار بلاغ الأكاديمية أن 39 مفتشا قد وقعوا محاضر استئناف العمل بالمديريات الإقليمية من أصل 92 مفتشا معنيا بهذه العملية.
وعلاقة بنفس الموضوع أصدر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بلاغا بتاريخ 06 يناير الجاري ينهي فيه إلى وسائل الإعلام أنه سيعقد ندوة صحفية يوم الخميس 10يناير مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وذلك لتسليط الضوء على الاختلالات العميقة للمنظومة التربوية وتوضيح دواعي وأسباب احتجاجات هيئة التفتيش خلال الموسم الدراسي الحالي، كما يتضمن برنامج الندوة الصحافية حسب نفس البلاغ توضيح ما تصفه النقابة ب”الردة القانونية والحقوقية التي شرعت في تنفيذها أكاديميات درعة- تافيلالت و سوس-ماسة للتضييق على العمل النقابي والانتقام من هيئة التفتيش”.