أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما يقر بحق ضحية اعتقال غير قانوني في التعويض عن الخطأ. وقضت الهيئة بالحكم ضد الدولة، في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومديرية الأمن.
وتضمن المنطوق أداء تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 10 ملايين سنتيم. وتعود القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين أوقفت شرطة الحدود ببني أنصار بإقليم الناظور مهاجرا بدعوى أنه مبحوث عنه، ثم أخلي سبيله بمبرر “وجود تشابه في الأسماء”.