أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات يوم الأربعاء المنصرم المتابعين في قضية الإجهاض السري من أجل ما نسب إليهم، وقضت المحكمة بالحكم على المتهم الأول “ه.ك” بسنة واحدة و ثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وعلى المتهمة الثانية “ف.ب” بتسعة أشهر حبسا نافذا و ألفي درهم غرامة، و على الثالثة “ك.ب” بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألف درهم. فيما قضت هيئة المحكمة بالحكم على المهتمة الرابعة “ا.خ” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وعلاقة بالموضوع قررت المحكمة بمنع المتهمين الأول و الثاني و الثالث من مزاولة مهنة التمريض و الإسعاف لمدة سنة واحدة و بمصادرة الحقيبتين و الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة ادارة الأملاك المخزنية.
ويتابع أمام المحكمة في حالة اعتقال ثلاثة متهمين بعد تمتيع المتهمة الرابعة بالسراح المؤقت، ويتعلق الأمر بمسعف يشتغل في فرع الهلال الأحمر المغربي بورزازات، وممرضتين في القطاع الخاص، ويتابعون من أجل الإجهاض والتحريض عليه والاعتياد في القيام بذلك وانتحال مهنة ينظمها القانون والسرقة، الفساد وقبول القيام بالإجهاض و المشاركة في الإجهاض.
وسبق للمحكمة أن قضت بإطلاق سراح المتهمة الرابعة ومتابعتها في حالة سراح بعد إدلائها بملف طبي يفيد إصابتها بمرض مزمن يستلزم مواظبتها على تلقي العلاج، فيما رفضت المحكمة ملتمسات دفاع المتهمين بشأن إطلاق سراح موكليهم ورفضت النيابة العامة الطلب لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وقررت المحكمة مواصلة محاكمتهم في حالة اعتقال.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي اعتقلت المتهمين على ذمة التحقيق إثر تلقي العناصر الأمنية لاتصال من قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي احساين عن تواجد فتاة في المصلحة تعرضت لنزيف داخلي حاد نتيجة فشل عملية الإجهاض.
وكشفت التحقيقات أن الفتاة الضحية بعد حملها إثر علاقة غير شرعية، تدخل أحد المسعفين في الهلال الأحمر المغربي لإجراء عملية إجهاض لها مقابل خمسة آلاف درهم، غير أن العملية التي أجريت في عيادة تعود ملكيتها لممرضة فشلت و تعرضت الضحية لنزيف.
وبسبب المضاعفات الصحية الوخيمة لفشل عملية الإجهاض، تقدمت الضحية بشكاية ضد المسعف المذكور والممرضتين، وأفادت مصادر مطلعة ل”مشاهد” أن التحريات كشفت عن معدات وأدوية بحوزة المتهم و تعود ملكيتها إلى المركز الاستشفائي سيدي احساين وقامت الأجهزة الأمنية بحجزها حيث يشتبه سرقته لهذه المعدات من المستشفى خلال فترة إجرائه لتدريب منذ حوالي ستة أشهر.
ومن جهة أخرى نفت مصادر طبية صحة مانشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص علاقة الأطر الطبية العاملة في مستشفى سيدي احساين بعملية الإجهاض الفاشلة، وأن الموقوفين لا تربطهم أية علاقة بالمستشفى.
وأكد المندوب الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت في تصريحات صحافية على أن المديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة لن تسمح بإجراء مثل هذه العمليات والتجاوزات غير القانونية، ودعا المسؤول الجهوي للصحة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مثل هؤلاء المتطفلين على مهنة الطب.