عرف قطاع التعليم العالي الخاص تطورا ملحوظا منذ 2010، وذلك بفعل إقرارنصوص متعلقة بالمؤسسات الخاصة (الجامعات والكليات الخاصة) وبمعادلة الشهادات، تنتشر الجامعات الخاصة بالمعرب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. بينما لم يكن عددها يتجاوز العشرة قبل عقد من الزمن، توجد ببلادنا اليوم حوالي 200 مؤسسة للتعليم العالي الخاص.
وذكر تقرير للمجلس الأعلى للتعليم أن القطاع عرف “تطورات آخرى في سنة 2014-2015 نتيجة إقرار النصوص المتعلقة باعتراف الدولة بالمؤسسات الخاصة وبشهاداتها، وبمأسسة المقاربة التشاركية بين الدولة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين في إطار شراكة عام- خاص”.
وعرف عدد الطلبة المسجلين في المؤسسات الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ارتفاعا مدهشا، وانتقل من 1047 إلى 6030 طالب بين 2014 و2017، أي بنسبة 79 في المائة كل سنة. كما شهد عدد الذين خضعوا للتكوين من أجل التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاص بنسبة 10% ما بين 2013 و2017.
وأوضح المجلس الأعلى للتعليم أن هذه “الإجراءات كان لها الوقع الإيجابي على جاذبية القطاع الخاص، والتي تعززت بفضل نشر لائحة المسالك المعتمدة من طرف المؤسسات الخاصة بقرار لوزارة التعليم العالي منذ 2012”. وانتقلت نسبة المسجلين في الجامعات المنبثقة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 11% إلى 15% من مجموع الطلبة الجامعيين بالمغرب ما بين 2016 و2017.
ووفقا للإحصاءات التي أوردها المجلس الأعلى للتعليم، فإنا عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص بالمغرب في موسم 2016-2017، بلغ 199 مؤسسة (دون احتساب جامعة الأخوين) تتمركز بالأساس في المدن الكبيرة. وعلى سبيل المقارنة، يشكل المسجلين في التعليم العالي الخاص بجهة الدار البيضاء- سطات 38% من مجموع الطلبة الجامعيين، و25% في جهة الرباط- سلا- القنيطرة، و14% في جهة مراكش- أسفي.